الخارجية الأمريكية تضع الجزائر على قائمة المراقبة لانتهاك الحريات الدينية

الداخلة بريس:

أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بيانا وضع فيه الجزائر على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية.

و وضع البيان الأمريكي، الجزائر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على قائمة المراقبة الخاصة لمشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية أو التسامح معها. كما تم إدراج بورما والصين وكوبا وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول ذات اهتمام خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998، لانخراطهم في انتهاكات خطيرة بشكل خاص للحرية الدينية أو التسامح معها.

وأشار البيان إلى أن الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية، تقوم في العديد من الدول، بمضايقة الأفراد وتهديدهم وسجنهم وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم، وذكر أنه في بعض الحالات، يتم خنق حرية الأفراد في الدين أو المعتقد لتحقيق مكاسب سياسية.

واعتبر أن هذه الأعمال تزرع الانقسام وتقوض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام، متعهدا بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات.

ومع أن هذا التصنيف جاء مختصرا ولم يتضمن تفاصيل عن أسباب وضع الجزائر على قائمة المراقبة، إلا أنه يمكن بسهولة إيجاد التحفظات الأمريكية في التقارير السنوية المفصلة التي تصدرها الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، والتي تثير في كل سنة نقاشا في الجزائر يصل أحيانا إلى الجهات الرسمية التي ترفض مثل هذه التقارير.

ومما تثيره هذه التقارير حول الجزائر في العادة، الحديث عن ملاحقة أتباع طائفة الأحمديين التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتصريحات بعض المسؤولين التي تعتبر مثل هذه المذاهب خطرا على المجتمع الجزائري، والإشارة إلى التضييق على نشاط أتباع بعض أفراد المذهب الشيعي، وبعض التيارات الصوفية مثل الكركرية التي استرعت الانتباه قبل سنوات.

ويخصص الجانب الأكبر من تقارير الحريات الدينية للحديث عن أوضاع المسيحيين في الجزائر، عبر الإشارة إلى وجود انحياز من المحاكم الجزائرية في القضايا العائلية خاصة الطلاق ضد المتحولين عن الإسلام، وانتقاد منع السلطات الجزائرية التبشير بالمسيحية، ودعوتها الكنائس إلى تقليص عدد من الأنشطة مثل توزيع الكتب المسيحية وإقامة مناسبات خاصة بالطائفة المسيحية. كما يتم استعراض غلق الكنائس غير المرخصة ومعاناة الجمعيات المسيحية في الحصول على الاعتماد الضروري للنشاط أو التطابق مع قانون الجمعيات لسنة 2012، وعدم قدرة المسيحيين على استيراد الكتب الدينية. واللافت في تقارير السنوات الأخيرة.