لقاء تشاوري بالداخلة حول الارتقاء بآليات التشارك في المخططات الترابية

الداخلة بريس:

نظمت المنسقية الجهوية للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بالداخلة – وادي الذهب، مؤخرا، لقاء تشاوريا يهدف إلى الارتقاء بآليات التشارك في المخططات الترابية.

ويندرج هذا الاجتماع ضمن اللقاءات الجهوية، المنظمة خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو المنصرم إلى فاتح يوليوز الجاري، تحت شعار “إنجاح التغيير من أجل الارتقاء بالديمقراطية وإدماج أبعاد المناخ والتنمية المستدامة في التخطيط الترابي”، من أجل مواكبة سيرورة بناء الجهة والجماعات الترابية لمخططاتها التنموية.

وأكد منسق الائتلاف بجهة الداخلة – وادي الذهب، محمد يداس، أن هذا اللقاء الجهوي يعد فرصة لتقاسم معارف وتحليلات وتوصيات في المجال، تستهدف المساهمة في إنجاح التغيير بغرض التعجيل بالتحول الاجتماعي والاقتصادي والإيكولوجي، للخروج من الأزمات الصحية والاقتصادية والطاقية والغذائية والمناخية.

وأضاف يداس، وهو أيضا رئيس شبكة خليج الداخلة للعمل الجمعوي والتنمية، أن اللقاءات التشاورية للائتلاف ستساهم في وضع أسس النموذج الجديد الكفيل بتعزيز القدرة على التكيف ومقاومة الأزمات، من خلال إشراك جميع القوى الحية، وابتكار حلول جديدة، ودمج نهج ومعايير جديدة للأقاليم والمدن المستدامة.

من جهتهم، أجمع عدد من المتدخلين على أهمية انعقاد هذا اللقاء التشاوري من حيث مساهمته الفعالة في إدراج مجال البيئة والتنمية المستدامة في صلب اهتمامات المجالس المنتخبة عند وضعها لخريطة برامجها التنموية.

وأكدوا أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني بجهة الداخلة – وادي الذهب، في تقديم مجموعة من الأفكار والمقترحات التي ينبغي أخذها في الاعتبار من طرف المجالس المنتخبة والفاعلين السياسيين على الصعيد الجهوي.

وتم، خلال هذا اللقاء التشاوري الجهوي، تقديم وثيقة للائتلاف من أجل تحسين عملية التشاور الجارية والمشاركة خلال التخطيط الترابي 2021-2026.

وتهدف هذه الوثيقة، المقدمة تحت شعار “لماذا وكيف يجب تحسين آليات التشاور لبناء مشترك للمخططات الترابية”، إلى الإرتقاء بآليات الديمقراطية التشاركية، حتى تكتمل آليات الديمقراطية التمثيلية، وتبلغ غاياتها خلال مرحلة الإعداد والتخطيط ذات الأهمية الاستراتيجية.

وعرف هذا الاجتماع التشاوري حضور، على الخصوص، ثلة من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية، بالإضافة إلى أكاديميين وإعلاميين وفاعلين في مجال البيئة وهيئات من المجتمع المدني.