جهة الداخلة-وادي الذهب، قطب اقتصادي جديد منفتح على إفريقيا

الداخلة بريس:

أبرز المدير العام لمكتب الاستشراف الاقتصادي (BPE) في السينغال، مبارك لو، الثلاثاء، أن جهة الداخلة – وادي الذهب، تتوفر على المؤهلات الكفيلة بجعلها تفرض نفسها خلال السنوات العشر المقبلة كقطب اقتصادي جديد، متكامل ومبتكر، منفتح على إفريقيا.

وأكد لو، في كلمة خلال جلسة عقدت بالرباط، تحت شعار “استشراف التنمية للداخلة وادي الذهب”، ينظمها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، في إطار يوم دراسي حول مستقبل الجهة، أن “جهة الداخلة وادي الذهب تتوفر على المؤهلات الكفيلة بجعلها تفرض نفسها في السنوات العشر القادمة لتكون بمثابة طنجة في الجنوب المغربي، كقطب اقتصادي جديد، متكامل ومبتكر، منفتح على إفريقيا، على غرار طنجة بالنسبة لأوروبا وباقي العالم”.

وأكد أن من شأن ذلك أن يسهم في ترسيخ التنمية الترابية المنسجمة في المملكة، طبقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس.

وبعد أن أبرز المزايا التنافسية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب للمساهمة بشكل فعال في دينامية تعزيز اندماج المغرب في المبادلات العالمية والإقليمية، تطرق إلى رؤية السلطات العليا في المملكة والتي تتمثل في جعل الجهة والصحراء المغربية برمتها، قطبا اقتصاديا متكاملا ومبتكرا، ومركزا للاستثمار، خاصة حول الاقتصاد الأزرق، ومحورا وصلة وصل بين المغرب ودول منطقة غرب إفريقيا.

وأشار إلى أنه “تمت بالفعل إقامة مشاريع كبيرة لهذا الغرض، منها على الخصوص مشروع بناء أكبر ميناء على المحيط الأطلسي بالداخلة، إلى جانب منطقة صناعية ولوجستية”.

وسجل لو أن من بين المزايا أيضا جغرافية المنطقة، والتركيبة الفتية لسكانها (حوالي 29 في المائة هم دون سن 15 عاما)، ومواردها الطبيعية، ومؤهلاتها السياحية، فضلا عن موقعها على مستوى المهن العالمية المتمثلة في صناعة السيارات والطيران، والصناعة الغذائية والنسيج والجلد والإلكترونيك وخدمات الأفشورينغ.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بإمكان المنطقة أن تسلط الضوء أيضا على العديد من المهن الناشئة مثل الأنشطة المتعلقة بالرياضات المائية، وتراث الصناعة التقليدية المرتبط بالثقافة الحسانية، والطاقات المتجددة (البحرية، والريحية والشمسية)، وكذا بناء السفن، وصناعات التعدين.

وأبرز لو، من جانب آخر، أن المملكة جعلت من الجهوية المتقدمة محورا قويا لخياراتها من أجل تسريع التنمية الوطنية، مضيفا أن هذا الخيار تم تأكيده في النموذج التنموي الجديد الذي يجعل الأقاليم “فضاءات للمشاركة مع الدولة في وضع السياسات العمومية ومجالا لتنفيذها الناجح”.