سعيد بوتفليقة: محاكمتي سياسية وأموالي “حلال”

الداخلة بريس:متابعة

أدلى شقيق الرئيس الجزائري الراحل ومستشاره سعيد بوتفليقة، بتصريحات مثيرة خلال محاكمته في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، معتبرا أنه بريء وضحية قضية سياسية وذكر أن أمواله وممتلكاته “حلال” جناها من عمله وورث بعضها من أمه وشقيقه.

عاد السعيد بوتفليقة للوقوف أمام قاضي محكمة سيدي محمد بالعاصمة، بعد نحو أسبوع من تبرئته في قضية التدخل في عمل القضاة، وهو يتابع هذه المرة في ملف التمويل المشبوه للحملة الانتخابية لشقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019، وتحديدا في قضية قناة تلفزيونية أنشئت لهذا الغرض تحت مسمى “الاستمرارية” تكلف تمويلها وفق التحقيقات 75 مليار سنتيم ما يعادل 53 مليون دولار.

والتمست النيابة للسعيد بوتفليقة في هذه القضية 10 سنوات سجنا نافذا وطلبت نفس المدة العقوبة لعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وأحد أقرب المقربين لشقيق الرئيس الراحل، وذلك عن تهم استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات ناتجة عن جرائم الفساد والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وقبل ذلك، دافع من كان يوصف بالحاكم الفعلي للجزائر باستماتة عن نفسه، مستغلا حضور الصحافة تارة ليوصل رسالة مفادها بأنه “ضحية محاكمة سياسية”، وتارة أخرى ليقول إن ثمة من كبار المسؤولين في الدولة الحاليين من كانوا يشاركونه المسؤولية وهم معفون من المحاكمة اليوم، دون أن يذهب بعيدا في تحديد من يقصد بكلامه.

 استغرب  محاكمته قائلا: “لحد الآن هناك مسؤولون متواجدون بمناصب حساسة في الدولة، فلما لا يتم استدعاؤهم”، وخاطب القاضي: هل تريد أن أكشف الأسماء وأحرمها من النوم؟

وبدأ السعيد بوتفليقة كلامه بالقول إن ضميره مرتاح اليوم وأنه موجود أمام القضاء للدفاع عن شرفه وكرامته، معتبرا أنه كان ضحية حكم سياسي بـ20 سنة سجنا نافذا على مرتين، في المحكمة العسكرية في عهد رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح دون دليل، وهو اليوم أيضا يتابع بتهمة الإثراء غير المشروع دون دليل أيضا. وبدا شقيق الرئيس الراحل يائسا من النجاة، قائلا إنه “يعرف مصائر السياسيين في العالم المتخلف، إما الموت أو السجن”.

كما استغرب سبب محاكمته على الحملة الانتخابية لـ2019 بينما كل الحملات السابقة كانت تتم بنفس الطريقة، وبدا أنه يوجه رسالة لجهة في السلطة بالقول: “إلى يومنا هذا هناك مسؤولون يتواجدون في أعلى هرم السلطة، وقد شاركوا في كل الحملات الانتخابية لرئاسيات 1999 و2004 و2009 و2014 و2019 ولحد الآن متواجدون بمناصب حساسة في الدولة، فلم لا يتم استدعاؤهم” ليقاطعه القاضي طالبا منه العودة للموضوع، فرد السعيد بوتفليقة بالقول: هل تريد أن أكشف الأسماء وأحرمها من النوم؟ وفق تفاصيل روتها جريدة “الوطن”.

وفي الوقائع، ذكر السعيد بوتفليقة أنه لم يطلب إنشاء قناة تلفزيونية للترويج لحملة الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن العتاد المصادر كان موجها في الأصل لقناة رياضية كان علي حداد ينوي إنشاءها، وتبرأ من تسمية القناة بـ”الاستمرارية”، مؤكدا أنه ليس غبيا حتى يطلق هذا الاسم الذي يضر الرئيس.

أما عن أمواله وممتلكاته، فردد مرارا أنها “حلال.. حلال”، على حد قوله. ولما سأله القاضي عن ملكيته شقتين وقطع أراضي وموقف سيارات، قال إن معظمها ورثه عن شقيقه مصطفى (كان يعمل طبيبا وتوفي خلال العهدة الثالثة) وأمه. كما سئل عن مبلغ 36 ألف يورو و10 مليون دينار (حوالي 7000 دولار)، فأجاب أن ذلك كان من ثمار عمله كأستاذ جامعي ثم مستشار في الرئاسة حيث كان يتقاضى 300 ألف دينار أي حوالي 2000 دولار. واستغل السعيد بوتفليقة حديثه عن ممتلكاته، ليقول إن من كان يوصف بالإمبراطور والمختلس لا يملك سوى شقتين، طالبا من الصحافة أن تنقل حديثه.