الجزائر: قرار قضائي يغلق مقرات «العمال الاشتراكي»… وقضايا جديدة تبرز في ملف ''معتقلي الرأي''

الداخلة بريس: متابعة

أقفل حزب العمال الاشتراكي في الجزائر أبواب مقراته امتثالاً لقرار أصدره القضاء الإداري، إثر دعوى من وزارة الداخلية لحل الحزب. ووصفت أحزاب وشخصيات هذا القرار بالخطير على التعددية السياسية في البلاد في ظل مشهد حقوقي عام لا يزال محتقناً بسبب تطورات ملف معتقلي الرأي.

وجرى إبلاغ حزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي لأقصى اليسار وينشط منذ أكثر من ثلاثين سنة، بقرار قضائي يقضي بتعليق نشاطه وإغلاق كافة مقراته، بعد أن كسبت وزارة الداخلية الدعوى التي رفعتها ضده في يناير الماضي أمام المحكمة الإدارية للعاصمة، متهمة إياه بمخالفة قانون الأحزاب.

ولاقى قرار تعليق نشاط “العمال الاشتراكي” تضامناً من قبل أحزاب أخرى معارضة. ونشر حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، بياناً عبر فيه عن دهشته وقلقه الشديد من كون هذه القرارات تؤكد التقهقر الجد خطير على صعيد الحريات الديمقراطية وتشكل تطوراً نوعياً غير مسبوق وتكرس انتهاكاً عنيفاً لإحدى المكاسب الأساسية التي انتزعت بفضل تضحية أزيد من 500 شاب في أكتوبر 1988.

كما أدان عثمان معزوز أحد أبرز المرشحين لقيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قرار غلق مقرات الحزب، مشيراً إلى أن أحد مكاسب أكتوبر 1988 يتم الآن التراجع عنها، في إشارة إلى التعددية السياسية. واعتبر معزوز أن هذا “القرار الظالم” لا يمكنه إلا أن يولد القلق حول إرادة السلطة السياسية في مزيد من الغلق للمجال السياسي والتضييق على للحريات الديمقراطية، مبدياً تضامنه مع قيادة الحزب.

ويمثل حزب العمال الاشتراكي، تياراً فكرياً يتبنى توجهاً “شيوعياً ثورياً” نشط في زمن الحزب الواحد في السرية ثم أسس بعد التعددية السياسية التي جاء بها دستور 1989، حزباً سياسياً يمثل أفكاره، وهو ينتمي دولياً للأممية الاشتراكية الرابعة التي ينخرط فيها عادة الأحزاب التروتسكية في العالم. ورغم ضعف تمثيل الحزب في المجالس المنتخبة، إلا أنه يعتبر حزباً نخبوياً يؤطر الحياة السياسية ويكون دائماً حاضراً في المعارك النقابية باعتبار مناضليه في أغلبهم نقابيين.

وفي ماي 2021، باشرت وزارة الداخلية إجراءات ضد “العمال الاشتراكي” في القضاء الاستعجالي من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته، بدعوى عدم عقده المؤتمر الوطني للحزب، وهو مبرر رفضه الأمين العام للحزب محمود راشيدي، الذي أكد تنظيم مؤتمر الحزب امتثالاً لإخطار وزارة الداخلية وذلك بحضور الصحافة الوطنية وتم تسليم نتائج المؤتمر حسبه، لمصالح الداخلية من أجل مطابقتها.

ووُجد في حالة “العمال الاشتراكي”، أيضاً حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي الذي تقوده زبيدة عسول، والذي رفعت بدورها وزارة الداخلية دعوى تطالب بحله بالمبرر نفسه، لكن القضاء الإداري لحد الآن أصدر حكماً بتعليق نشاط الأول بينما جاء قراره الآخر مخالفاً بالسماح لحزب عسول بالنشاط. وقبل ذلك، كان مجلس الدولة وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري قد أمر بحل جمعية “راج” ذات التوجه الشبابي الحقوقي والتي تحتفظ بنظرة نقدية للسلطة.

وعرف عن الأحزاب والجمعيات التي تلاحقها وزارة الداخلية بالدعاوى القضائية، توجهها المعارض للسلطة وانخراطها التام في الحراك الشعبي وعدم مشاركتها في المسار الانتخابي الذي جاء بعبد المجيد تبون رئيساً في ديسمبر 2019، وهو ما ولّد مخاوف من أن تكون دوافع الرغبة في حلها انتقامية وليست قانونية، قياساً إلى أن أحزاباً في السلطة مثل جبهة التحرير الوطني تأخرت في عقد مؤتمرها ولم يشملها نفس الإجراء، مثلما صرّح بذلك نشطاء في المعارضة.

وينتمي حزب العمال الاشتراكي كما التغيير والرقي عضوين، الملاحقين بالحل، إلى تجمع قوى البديل الديمقراطي المعارض، بينما أحزاب أخرى في نفس التكتل مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحركة الديمقراطية الشعبية، تم إبلاغها من قبل وزارة الداخلية بوقف استضافة اجتماعات لنشطاء وقوى غير مرخصة، تحت طائل إنفاذ القانون في حقهم. ونددت هذه الأحزاب، بما اعتبره تهديداً من الداخلية لها، عبر الحد من حريتها وجعل مقراتها مجرد أماكن للعمل الإداري وليس النضالي للأحزاب.

وفي قضية حقوقية أخرى، أطلقت منظمة العفو الدولية عبر فرعها بالجزائر عريضة لدعم الناشط محاد قاسمي بمناسبة استئناف قضيتين له في الجنايات بمحكمة أدرار جنوبي البلاد في الأسبوع الأول والثاني من شهر يونيو المقبل. وكان قاسمي الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 14 يونيو 2020، قد أدين في المحاكمة بالابتدائية ب5 سنوات سجن نافذة عن قضيته الأولى و3 سنوات سجن نافذة في الثانية.

ويتابع الناشط بعدة تهم خطيرة منها جناية الإشادة بأعمال إرهابية وجناية إطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية لصالح الدفاع الوطني وجنح إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة ونشر خطاب الكراهية، وفق ما ذكر محاميه عبد الغني بادي لـ”القدس العربي”. وبرز اسم قاسمي، خلال الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 في منطقة عين صالح، كنا يعد من أهم الأسماء التي قامت بالتعبئة في ولايات الجنوب ضد العهدة الخامسة للرئيس الراحل.

وفي ملف السجناء الرأي نفسه، كشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عن إيداع الشرطي السابق والناشط في الحراك توفيق حساني السجن من جديد، في انتظار محاكمته منتصف الشهر المقبل. ووثق الشرطي السابق عملية اعتقاله من مسكنه في ولاية الشلف غربي البلاد، مديناً ما اعتبرها التحرشات الأمنية به. وكان حساني قد غادر في 12 مارس الماضي، سجن الشلف بعد أن أتم عقوبته سنتين حبساً نافذاً في قضايا تتعلق بنشاطه في الحراك. وبرز اسم هذا الناشط في فترة مسيرات الحراك، حيث نشر فيديوهات تعتذر للطلبة من إطلاق غازات مسيلة للدموع خلال مسيراتهم.

كما عبر نشطاء من جهة أخرى، عن استيائهم لعدم تمكين الناشط المعتقل كمال قو من الخروج من السجن لإلقاء النظرة الأخيرة على والدته المتوفية، وفق ما أفاد به محاميه.