مجلس الأمن يبحث قضية الصحراء في الـ20 من الشهر الجاري في ظل تطورات جديدة

الداخلة بريس:

ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 20 أبريل الجاري جلسة تخصص لملف الصحراء ، حيث سيستمع الأعضاء إلى إحاطة حول جديد المشاورات في الموضوع، يقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصحراء، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.

في ظل تطورات جديدة حول الموقف من قضية الصحراء، يظل الرهان الأساسي المنتظر من أعضاء مجلس الأمن هو بحث كيفية جلب «جميع الأطراف» إلى طاولة المفاوضات (أي المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا)، وتجسيد الدعوة التي سبق للمجلس أن أطلقها من أجل استئناف المفاوضات بهدف «تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين».

خلال الاجتماع المقبل، ستكون المرة الأولى التي يخاطب فيها المبعوث الأممي دي ميستورا مجلس الأمن، منذ تعيينه في نوفمبر 2021. عند توليه للمنصب، أجرى اتصالات دبلوماسية مع الأطراف المعنية بالنزاع خلال يناير المنصرم، التقى أولاً في الرباط وزير الخارجية ، ناصر بوريطة، والسفير عمر هلال، المندوب الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة، حيث جدد المغرب تمسكه بـخطة الحكم الذاتي.

ثم التقى المبعوث الأممي رئيسَ جبهة البوليساريو إبراهيم غالي وزار مخيمات تندوف.

وبعد لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ووزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اتجه دي ميستورا إلى الجزائر للقاء وزير الخارجية رمطان لعمامرة وعمار بلاني المبعوث الجزائري الخاص لما يسمى (مسألة الصحراء الغربية) ودول المغرب العربي.

وعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على جهود دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي، معرباً عن أمله في أن تعطي الزيارة والمساعي الحميدة لدي ميستورا دفعة جديدة للعملية السياسية.

وإذا كان تعيين دي ميستورا أعطى زخماً جديداً لعملية السلام وأعاد إحياء آفاق استئناف المفاوضات، فإن التطورات الدبلوماسية الأخيرة على المستوى الإقليمي أفرزت معطيات جديدة بعد إعلان إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

التغيير في الموقف الإسباني من نزاع الصحراء فتح صفحة جديدة مع الرباط التي أعادت سفيرتها إلى مدريد، كما قام رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بزيارة رسمية إلى المغرب، استُقبل خلالها من لدن الملك محمد السادس، وجرى الاتفاق على العديد من الإجراءات لتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية، هي الأخرى، مساندتها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، بعد فترة برود وجيزة في العلاقات مع المغرب.

أما أعضاء مجلس الأمن الدولي فما زالوا منقسمين بشأن قضية الصحراء، إذ يوجد عدد من الدول بجانب المغرب، فالولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 2020، في ظل إدارة دولاند ترامب، ولم يتغير الموقف مع إدارة جو بايدن، وفرنسا تدعم تقليدياً خطة الحكم الذاتي المغربية، كما تدعمها الغابون والإمارات العربية المتحدة.

بينما تميل غانا وكينيا والمكسيك إلى مساندة «البوليساريو» في أطروحتها الداعية إلى الانفصال عن المغرب.

وكثفت الدبلوماسية المغربية من نشاطاتها خلال العامين المنصرمين، وكان من نتائج ذلك قيام عدد من الدول العربية والإفريقية والأمريكية ـ اللاتينية بفتح قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة.