المغرب يسجل عجز في الميزان تجاري بقيمة 164,17 مليار درهم

الداخلة بريس:

أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 164,17 مليار درهم ، أي بزيادة 26,6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية ، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22,9% إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7% إلى 260,15 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 61,3% .

ومقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2019 ( الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة 9,4% ( 22,1 مليار درهم )، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 3,3% .

كما أبرزت هذه النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم) ).

وحسب النشرة ، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1% ) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم) ، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـكوفيد 19 .

وبالتالي ، فإن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 22,1% في نهاية أكتوبر 2020 إلى 23,7% مع متم أكتوبر 2021 .

من جانبها ، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 43,1% ، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+9,2 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 10,7% .

ومع ذلك ، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر أكتوبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و 2019.

وفي ما يتعلق بالصادرات ، فإن الزيادة تشمل القطاعات برمتها ، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+47,2% )، والسيارات ( 12,4% ) والنسيج والجلد (+19,6% ).