الداخلة بريس:
أكد سعيد عفيف عضو لجنة التلقيح التابعة لوزارة الصحة، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن حوالي 82 بالمئة من إجمالي سكان البلاد تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ونحو 75 بالمئة حصلوا على الجرعتين، موضحا أن الإجراءات الأخيرة منها إصدار “جواز التلقيح” ساهمت بتسريع عملية التطعيم.
وقال عفيف في مقابلة أجرتها معه الأناضول، إن “عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 26 مليونا، أي بنسبة 82 بالمئة من إجمالي عدد السكان (نحو 36 مليونا)”.
وأضاف: “عدد من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح فاق 21 مليونا، بنسبة بلغت 75 بالمئة، بينما أكثر من 872 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة”.
وأقرّ المغرب العمل بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا مطلع أكتوبر الجاري، بعدما أطلق حملة للتطعيم ضد الوباء يوم 28 يناير الماضي.
وخلال الأيام القليلة الماضية زاد عدد المقبلين على تلقي لقاح كورونا في المغرب عقب إصدار قرار حكومي، بدأ سريانه الخميس، يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل بين المحافظات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وأحدثت هذه الإجراءات جدلا واسعاً، ذهبت العديد من الآراء إثرها إلى اعتبارها إجبارا على تلقي اللقاح بعدما أكدت السلطات اختيارية الحصول عليه.
وجاء هذا الإجراء عقب توصية “اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح”، بتسريع عملية التطعيم من أجل الوصول إلى مناعة جماعية ضد الفيروس في البلاد.
وتعقيبا على ذلك، قال عفيف إن “اللجنة العلمية أوصت بتسريع عملية التلقيح، دون أن يكون لها أدوار في اتخاذ أي من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه التوصية”.
وأضاف أن اللجنة “توصي بما هو علمي، وبعد ذلك تكون كيفية التنزيل (التنفيذ) من اختصاصات الدولة”.
وأوضح أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات ساهمت فعلا في تسريع العملية، من خلال الإقبال اللافت على مراكز التلقيح منذ بدء العمل بالقرار.
وتابع: “بعد اتخاذ السلطات قراراً بإلزامية الإدلاء بالتلقيح رأينا الإقبال الواسع عليه حيث بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية يوم 20 أكتوبر فقط 25 ألف شخص، و26 ألفا بالجرعة الأولى، بينما وصل عدد من تلقى الجرعة الثانية 107 آلاف في يوم 21 أكتوبر، و121 ألف بالجرعة الأولى”.
وبحسب عفيف، فإن هذه الإجراءات لم تأت بشكل مفاجئ حيث سبقتها منذ أكثر من شهر حملات إعلامية توعوية بأهمية الحصول على جواز التلقيح.