المغرب يؤكد موافقته على تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا جديدا إلى الصحراء

الداخلة بريس:

أكد المغرب موافقته على تعيين الإيطالي – السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً له إلى الصحراء، وأبدى استعداده للتعاون معه ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية هذا النزاع الإقليمي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي كرست مسلسل الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة المشاركة فيه المغرب والجزائر وبوليساريو وموريتانيا.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قوله إن الأمين العام بدأ الثلاثاء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن من أجل تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً جديداً له للصحراء.

وقال السفير المغربي إن موافقة بلاده تأتي انطلاقاً من ثقتها الدائمة ودعمها الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وكان تداول مجلس الأمن بشأن تعيين خلف للمبعوث السابق الرئيس كولر، أتى بعد 30 شهراً من استقالة هذا الأخير. عن حيثيات ذلك يقول السفير عمر هلال: أولاً، كان على الأمين العام أن يجد المرشح المؤهل صاحب المكانة الدولية لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت مع كولر. وهذا ليس بالأمر اليسير.

وأضاف أن “دي ميستورا يعد من الفاعلين المحوريين في جهود الأمم المتحدة للتسوية السلمية للنزاعات. لقد أثبت نفسه في سوريا وأفغانستان والعراق وإفريقيا. إن خبرته الدبلوماسية الدولية الطويلة، وأصوله المتوسطية التي بلورت معرفته العميقة بمشاكل هذه المنطقة، واستيعابه للتهديدات الأمنية وزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا، فضلاً عن استقلاليته وحياده اللذين طبعا عمله في الأمم المتحدة، سوف تساعده كثيراً، في الاضطلاع بطريقة هادئة وبناءة، بمهمة تيسير العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي.

واستطرد قائلاً إن الأطراف الأخرى تلكأت منذ فترة طويلة، واستخدمت، على مدى عامين ونصف العام، المراوغات الواهية لرفض العديد من المرشحين المؤهلين تأهيلاً عالياً والذين تم اقتراحهم من طرف الأمين العام. وكانت الجزائر وجماعتها الانفصالية المسلحة قد رفضتا ترشيح رئيس الوزراء الروماني السابق بيتر رومان. وبعد بضعة أشهر، رفضت ترشيح وزير الخارجية البرتغالي السابق لويس أمادو. وبالتالي، ومن أجل احتواء عرقلتهم لأي مرشح من دولة ثالثة، كان على غوتيريش البحث عن هذا الترشيح الأخير داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضح أن المغرب كان قد أبلغ الأمين العام بموافقتها على هذين المرشحين في زمن قياسي. كما قبلت المملكة ترشيح السيد دي ميستورا. وأردف أن هذا الترشيح تحاول الأطراف الأخرى، عبثاً، عرقلته لا سيما من خلال الذرائع الكاذبة التي تروجها وسائل إعلام تابعة لها، مع اتهامها، دون استحياء، للأمين العام ومجلس الأمن بالمسؤولية عن غياب عملية سياسية”.

وشدد على أن المغرب، بغض النظر عن الشخصية التي تشغل منصب المبعوث الشخصي، يظل، كما كان دائماً، متشبثاً، بحزم، بالمسلسل الأممي الحصري، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك طبقاً لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلاً جدياً وذا مصداقية لقضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، جددت المملكة المغربية التأكيد رسمياً خلال المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف، بحضور الوزيرين الجزائريين، مساهل ثم العمامرة، على أن حل النزاع حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي.