إدانة حقوقية لـ'قمع' المتظاهرين والصحفيين في الجزائر

الداخلة بريس:

مع انطلاق الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعت مجموعات حقوقية، الدول إلى معالجة تدهور واقع حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار عمليات القمع بحق الناشطين والصحفيين، وذلك وفقا لموقع "هيومن رايتس ووتش"، الذي نشر نص الرسالة المشتركة، الموقع من 82 منظمة حقوقية.

وشددت الرسالة على وجود "قمع بحق المتظاهرين الجزائريين السلميين، الصحفيين، جماعات المجتمع المدني، المدافعين عن حقوق الإنسان، النقابيين والمحامين، وحتى الأحزاب السياسية"، مطالبة الدول المشاركة في الدورة بـ"إدانة تجريم حرية تكوين جماعات والتجمع السلمي في الجزائر".

وشددت على ضرورة التصدي لما وصفته بـ"حملة القمع المروعة"، مشيرة إلى "الاستخدام المفرط للقوة، التشريد القسري للمتظاهرين وترهيبهم واستمرار الملاحقات القضائية التعسفية بحقهم، بما في ذلك التهم الوهمية المتعلقة بالإرهاب".

وطالبت بضرورة "إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في مزاعم التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، بما في ذلك مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي أثناء الاحتجاز، فضلا عن الاعتداء الجسدي أثناء التظاهرات"، داعية السلطات الجزائرية إلى "وقف جميع عمليات الاعتقال والمحاكمات التعسفية والإفراج عن جميع المحتجزين".

واعتبرت أن تهم الإرهاب الموجهة إلى "خمسة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في 29 أبريل تشكل تصعيدا خطيرا"، معتبرة أنه إذا أقر القضاء بهذه الاتهامات فتكون البلاد أمام "سابقة مقلقة لاستهداف الجزائريين المطالبين بالإصلاح".

وبعد استئناف الاحتجاجات الشعبية السلمية التي دعت إلى الإصلاح في فبراير 2021، أطلقت الحكومة "حملة جديدة من الاعتقالات والمضايقات من خلال قانون العقوبات الفضفاض"، بحسب نص الرسالة.

وعلى الرغم من الإعلان عن عفو ​​رئاسي عن ثلاثين محتجزا من الحراك في 18 فبراير 2021، لم يصدر حتى الآن مرسوم بالعفو الرئاسي، وفقا للمجموعات الحقوقية.

وبعد يوم من العفو الرئاسي، أكدت وزارة العدل، في 19 فبراير، الإفراج رسميا عن 33 من معتقلي الحراك.

وقالت في بيان: "تم الإفراج عن الأشخاص غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمفرج عنهم 33 شخصا والإجراءات متواصلة بالنسبة للباقين".

هذا، وأعلن المجلس الدستوري في الجزائر، 24 يونيو الجاري، أن الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، قد حصد خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 الجاري، وسجلت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية.