حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار بالأرقام

الداخلة بريس:

قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الإثنين حصيلة عمل المراكز الجهوية للاستثمار منذ دجنبر 2019 إلى الآن.

وكشف رئيس الحكومة فتح 380 منصبا مخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2020 كمرحلة أولى من مخطط تعزيز الموارد البشرية وفق الهيكلة والمهام الجديدة. كما يتوقع استكمال التوظيف في باقي المناصب المفتوحة خلال سنة 2021.

وبحسب رئيس الحكومة فقد بلغ عدد المستخدمين بهذه المراكز بعد مرور سنة من مزاولة نشاطها في صيغتها الجديدة، إلى ما مجموعه 255 شخصاً بما في ذلك 123 مستخدما محتفظا بهم من المراكز السابقة، و120 موظفاً جديداً، و12 منصبا خاصا بمدراء المراكز الجهوية للاستثمار.

وأشار العثماني أن تطوير الهياكل والموارد البشرية للمراكز في صيغتها الجديدة وفقاً للدراسة التي أنجزت بهذا الخصوص، تتطلب توظيف ما يناهز 500 مستخدم جديد تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقد عالجت المراكز الجهوية للاستثمار 20.467 طلباً لإنشاء المقاولات خلال عام 2020. بحسب العثماني، و أشار إلى أن الانخفاض الذي لوحظ بنسبة 21% مقارنة بعام 2019 الذي تم خلاله إنشاء 26.046 مقاولة عبر المراكز الجهوية للاستثمار يعزى بشكل أساسي إلى تداعيات جائحة كورونا.

وبلغة الأرقام، فقد تمت مواكبة أزيد من 4000 مستثمر في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار، مشيرا إلى أن عدد الملفات المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافق عليها من لدن شباكها الموحد بلغ ما مجموعه 3361 ملفاً، مقابل 2259 ملفاً خلال سنة 2019، أي بزيادة قدرها 49%؛

وبخصوص طلبات المستثمرين التي تعذرت المصادقة عليها من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار عام 2020، أكد رئيس الحكومة أنه تم الحرص على إخبار المستثمرين المعنيين بأسباب الرفض المرتبطة غالبا بعدم ملاءمة المشروع المقدم مع مقتضيات وثائق التعمير أو بآثاره البيئية السلبية أو بعدم إمكانية تخصيص العقار المطلوب. كما تم الحرص على معالجة جميع الطعون التي تقدم بها المستثمرون المعنيون سواء لدى ولاة الجهات أو الموجهة للجنة القيادة، إذ سُجِّلت المعطيات التالية:

وبحسب رئيس الحكومة، قدم 93 مستثمرا خلال سنة 2020 طعوناً استعطافية لدى ولاة الجهات تبعاً للقرارات السلبية للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مبرزا بعد إعادة دراسة ملفات الاستثمار موضوع طلبات الطعن من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تم البت إيجابياً في 28 منها وتأكيد القرار الأولي بالنسبة لباقي الطلبات.

وبهدف تبسيط إجراءات تقديم الطعون أمام ولاة الجهات وأمام اللجنة الوزارية للقيادة، فقد تم منذ شهر نونبر 2020 تمكين المستثمرين من تقديم طعونهم بطريقة إلكترونية ومبسطة عبر الخدمة الجديدة المدرجة بالبوابة الرقمية CRI-INVEST. بحسب رئيس الحكومة.