الداخلة بريس _ منستي: السلطات الجزائرية استخدمت أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر


أضيف في 8 ماي 2021 الساعة 11:20


منستي: السلطات الجزائرية استخدمت أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر


الداخلة بريس:

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري، والإفراج عن ما يزيد على 60 ناشطاً من نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب دورهم في المظاهرات.

وأشارت المنظمة إلى  أن السلطات الجزائرية  استخدمت   أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى، منذ أن استؤنفت المظاهرات الأسبوعية للـ”حراك” في فبراير عقب تعليقها مدة تقارب السنة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد-19 ومن ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة، والاعتداء بالضرب على المحتجين، وإجراء اعتقالات جماعية.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ردّ قوات الشرطة القاسي على المحتجين الشجعان المشاركين في الحراك يجسّد السبب الذي يدفع الناس في مختلف أنحاء الجزائر إلى الدعوة لإجراء إصلاح سياسي. ومن غير المقبول استخدام القوة غير المشروعة والاحتجازات التعسفية، وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثير القلق فعلاً”.

وأضافت “وينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع. وينبغي الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم”.

وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رصد محلية – فإن ما لا يقل عن 63 ناشطاً هم قيد الاحتجاز حالياً في الجزائر، وأُلقي القبض على 48 منهم منذ فبراير. وخلال احتجاجين حديثين جريا في 27 و30 أبريل ألقت السلطات القبض على 60 محتجاً.

وفي حين أن أغلبية المحتجين أُفرج عنهم في اليوم ذاته من دون تهمة، إلا أن السلطات الجزائرية استخدمت القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل “المساس بالوحدة الوطنية” أو “المساس بالمصلحة الوطنية” أو “التحريض على التجمع غير المسلح” أو “إهانة موظفين عموميين” أو “الأساة إلى رئيس الجمهورية”، تماماً كما فعلت في بداية انطلاقة حركة الحراك في فبراير 2019.

وبحسب تقرير نشرته المنظمة، فقد فرّقت الشرطة احتجاجاً طلابياً في وسط الجزائر العاصمة في 27 أبريل، ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى نقطة تجمعهم، وألقت القبض على عشرات النشطاء السلميين.

وأبلغ حسن مبتوش منظمة العفو الدولية أنه كان ضمن مجموعة قامت بمسيرة إلى ساحة الشهداء – وهي نقطة التجمع الأسبوعية للاحتجاجات – لتجد حضوراً كثيفاً للشرطة التي سدت المنافذ إلى الساحة.

وقال مبتوش إن أربعة شرطيين أمسكوا به ودفعوه إلى شاحنة مقفلة للشرطة ضمت 10 محتجين آخرين ثم اقتيد إلى مركز شرطة الرويبة واحتُجز فيه مدة ست ساعات. وهناك أبرزوا له إعلاناَ لتوقيعه يتعهد فيه بعدم المشاركة في الاحتجاجات مرة أخرى. كما قال محتج آخر قُبض عليه في اليوم ذاته إن المحتجزين أُرغموا على توقيع إعلانات مشابهة يلتزمون فيها “بعدم الاحتجاج مجدداً أيام الثلاثاء والجمعة”.

وأشار تقرير أمنستي إلى أن أفراد الشرطة استخدموا  القوة غير المشروعة خلال احتجاج 30 أبريل لتفريق الحشود في الجزائر العاصمة. وأبلغ ثلاثة محتجين منظمة العفو الدولية أن أفراد الشرطة هاجموا المحتجين السلميين بالهراوات لردعهم عن التجمع. وقال ناشط حقوق الإنسان زكي حناش إن أفراد الشرطة هاجموه بالقرب من جامعة الجزائر. وقال إن “ثلاثة شرطيين أتوا ليطلبوا منا المغادرة. فأبلغتهم أنني سأغادر ولن أركض. ومع ذلك تعرضتُ للضرب بهراوة على وجهي وجسدي”.

وأبلغ الصحافي أنيس شلوش منظمة العفو الدولية أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب بهراوة بينما كان يغطي الاحتجاج، فأصيب برضوض في ذراعيه وساقيه. وقال إنه أبرز لأفراد الشرطة بطاقته الصحفية، لكن هذا زاد من غضبهم كما بدى. وقال أنيس شلوش إن شرطياً أمره بألا يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي أي مقاطع فيديو تظهر فيها دماء.

وتُبين اللقطات المثيرة للقلق البالغ لاحتجاج 30 أبريل التي يجري تداولها على الإنترنت أفراد الشرطة وهم ينهالون على المحتجين بالضرب ويجرجرونهم أثناء اعتقالهم. ويبين أحد مقاطع الفيديو طوقاً للشرطة يتقدم نحو مجموعة من المحتجين لدفعهم إلى الوراء. وقد هاجمت الشرطة النشطاء بالهراوات وأرغمتهم على العدو هرباً من مزيد من عمليات الانتقام على الرغم من أنهم لم يبدوا أي مقاومة.

في 22 فبراير 2019 جرت مظاهرات جماهيرية حاشدة كانت سلمية إلى حد كبير في مختلف أنحاء الجزائر، معلنةً في البداية معارضتها التجديد لولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة الذي كان رئيساً في ذلك الحين. وعقب تنحي الرئيس السابق انتقلت الاحتجاجات إلى المطالبة “بالتغيير الكامل للنظام السياسي”.

وأجرت السلطات انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019 فاز فيها عبد المجيد تبون الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في عهد بوتفليقة.

وعقب انتخاب الرئيس تبون أعلن أنه “منفتح على الحوار” مع حركة الحراك، وصرّح علناً بأن حكومته سوف تعمل على “تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”. ومع ذلك واصلت السلطات قمع الأصوات المعارضة وقاضت العشرات من المحتجين السلميين.

وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين فإنه اعتباراً من فبراير 2021 أُلقي القبض على ما لا يقل عن 2500 محتجاً، وصحفياً، وناشطاً بشأن نشاطهم السلمي منذ بداية حركة الحراك واحتُجز منهم 350 شخصاً على الأقل مدة أسبوع أو أكثر.

 






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



بالجزائر : “بركات” مصممة على النزول إلى الشارع موازاة مع أول تجمّع لمساندي الرئيس

عمر هلال على تصريحات الوفد الجزائري أصاب الجزائريين في مقتل

استمرار الاحتجاجات أمام مقر المفوضية العليا للاجئين ضد بطش درك "البوليساريو" والجيش الجزائري بسكان

المجتمع المدني المغربي يرد على حادث إطلاق النار

مصدرعائلي لموقع "الداخلة بريس "حريق أدوكج استعملت فيه200 ليتر من البنزين

منع طفلة من مغادرة المخيمات من أجل العلاج

وزارة الخارجية الأمريكية تتهم الجزائر بالتحريف

مرشحوا الرئاسة بالجزائر يخرقون قانون الإنتخابات

عبد العزيز بوتفليقة يروج لحملته الانتخابية عبر السكايب

قتلى وجرحى بالجزائر