إحالة رؤساء مجالس منتخبة في المغرب على القضاء قبيل الانتخابات

الداخلة بريس:

أعدت وزارة الداخلية لائحة سوداء تضم آخر دفعة لرؤساء مجالس محلية منتخبة، ستجري إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، بهدف تطبيق مسطرة العزل في حقهم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة، بينما ستحال ملفات أخرى على النيابة العامة، من أجل تحريك المتابعات القضائية في حق الرؤساء المتورطين في خروقات واختلالات تكتسي صبغة جنائية.

ووفقا ليومية “الأخبار”  التي اوردت الخبر، فتتلخص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجان البحث على مستوى التدبير الإداري، في ربط رئيس مجلس بلدي أو قروي أو بعض أعضاء المجلس مصالح خاصة مع البلدة الخاضعة لنفوذهم، وتوقيع مدير المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الغياب المتكرر لبعض الأعضاء عن دورات المجلس. أما على مستوى تدبير المداخيل، فسجلت لجان البحث إعفاء غير قانوني للملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسوم المحلية، وعدم استخلاص إيجار المحال التجارية والسكنية التابعة للمجلس.

وبحسب ذات الصحيفة، فقد سجلت تقارير المفتشية وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال المقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة.

كما سجلت اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات الطلب لشركات بعينها، والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها، وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز من طرف الشركة المفوض إليها تدبیر قطاع النظافة. ويعرف تسيير قطاع التعمير مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصاً بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.

وبخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة، تضيف جريدة "الاخبار"، أوضح تقرير لوزارة الداخلية أنه بالنسبة إلى الاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، والتي ليس لها وقع على مالية المجالس المحلية المنتخبة وعلى الخدمة الموجهة إلى المواطن، والتي يمكن تجاوزها باتخاذ بعض الإجراءات التقويمية، حرصت لجان التفتيش على اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة وتسوية الوضعية، وكذا لتفادي تكرارها مستقبلاً. وبخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المالي والمحاسباتي، فتتم الإحالة على المحاكم المالية المختصة، كما يتم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على عزل الرؤساء والأعضاء والمنتخبين، كلما ثبت ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة في حين أن الأفعال ذات الصبغة الجنائية تتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة.