فاعلون حقوقيون يثيرون سؤال الحكامة بكليميم

الداخلة بريس

أكد ماء “العينين المودن” رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم، على أن الحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية، تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية، مشيرا إلى إلا أن تطبيقها يتطلب سيادة جو تسوده الشفافية والمسؤولية ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين.

وذكر في عرض قدمه خلال ندوة فكرية نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كليميم وجمعية شباب الخيمة الدولية بهولندا فرع كليميم، بأن الحكامة الجيدة ترتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل في النزاهة كمنظومة للقواعد والقيم المؤطرة للمسؤولية والحفاظ على الموارد والممتلكات العامة واستخدامها بكفاءة، والشفافية كمدخل أساسي لتوفير المعلومات الدقيقة في وقتها وإتاحة الفرص للجميع للإطلاع عليها ونشرها، والتضمينية كالتزام جماعي يضمن توسيع دائرة مشاركة المجتمع بجميع فعالياته في تحضير وتنفيذ السياسات العمومية، فضلا عنى المساءلة التي تربط المسؤولية بالمساءلة وإعطاء الحساب لضمان التدبير الأمثل للموارد المادية والبشرية وربط المنجزات بالأهداف المتوخاة.

كما رصد في عرضه المقدم خلال هذه الندوة المنظمة تحت عنوان “الحكامة المحلية بكليميم” ما قال عنه اختلالات الحكامة بالمغرب، والتي تتجلى في تغييب مشاركة وإدماج مختلف المكونات المجتمعية والمجالات الترابية في المسار التنموي، وغياب المساءلة أو تقديم الحسابات من طرف المسؤولين على تدبير الشؤون العمومية، والإختلالات المرتبطة بالجهاز القضائي، وتفشي ظاهرة الفساد كإحدى تجليات سوء الحكامة.

أما فيما يتعلق بالمساءلة وتقديم الحساب، فذكر المتحدث بأن المغرب انخرط بالفعل خلال العشرية الأخيرة في تطوير ترسانته القانونية وتعزيز إطاره المؤسساتي، من خلال إحداث عدة مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها وآليات عملها، وتتكون من هيئات قضائية وهيئات للمراقبة والتدقيق والوساطة والتنسيق والتتبع والتقييم، مشيرا إلى أن الممارسة أبانت عن عدة إكراهات ونواقص تعترض مختلف مكوناته وتحد من نجاعته وفعاليته.

كما شدد على أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية جيدة في ما يتعلق بهيئات المراقبة المالية والإدارية ، لكنها تحتاج إلى تنسيق أفضل يستهدف بالأخص المراقبة الداخلية التي تحتاج مكوناتها إلى إعادة التحديد، مشير إلى الدور المحدود للمفتشيات العامة لدى الوزارات الناتج عن غياب تشريع شامل يحدد اختصاصاتها، بالإضافة إلى تقادم الإطار التشريعي للمفتشية العامة للمالية.

أما على مستوى المحاكم المالية، فقال المتحدث بان المغرب يتوفر على عدة آليات تعتبر أساسية تتجلى على الخصوص في شمولية المراقبة لمجالات التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ومراقبة التسيير واستعمال الأموال وتتبع وفحص التصريح بالممتلكات واستئناف أحكام المجالس الجهوية.

ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمعية الحقوقية خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين وغيرهم، بان تفشي ظاهرة الفساد له آثار بليغة على أكثر من صعيد، تشمل المستوى الاقتصادي، من خلال التسبب في عرقلة مجهودات التنمية، من خلال تقليص فرص التجارة وتراجع الاستثمار، وتقويض التنافس الاقتصادي، وتراجع مدخرات العملة الناتج عن تحويل الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج. أما على المستوى الاجتماعي والسياسي، فإن ظاهرة الفساد لا تقل خطورة، حيث تفضي إلى انتهاك الحقوق الأساسية والحد من إمكانيات الاستفادة من الخدمات العمومية، وإقصاء وتهميش فئات عريضة من المجتمع، والإضرار بمصداقية المؤسسات وسيادة دولة القانون، والتأثير على استقرار وأمن المجتمعات.

ولم يفوت المتحدث هذه الفرصة للحديث عن أهم ما وصفها ب “الإختلالات” التي يعاني منها تدبير الشأن المحلي بإقليم كليميم، خاصة على مستوى البنية التحتية والمشاريع، وعلى مستوى المجزرة الحضرية، والمستشفى الإقليمي، فضلا عن الإختلالات المرصودة على مستوى الشركات المفوض لها تسيير وتدبير المرافق العمومية بالإقليم، والإختلالات المرصودة على مستوى العقار ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وعلى مستوى الحكامة الأمنية.