هذا مالقالته الوزيرة البلجيكيةحول إصلاح القضاء العسكري بالمغرب

أكدت وزيرة العدل ببلجيكا أنيمي تيرتيلبوم ، اليوم الإثنين بروكسيل، أن إصلاح القضاء العسكري يعتبر خطوة هامة على طريق تقوية دولة الحق والقانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان بالمغرب.

وأضافت الوزيرة ،في ختام مباحثات مع وفد يمثل محكمة النقض يقوده مصطفى فارس الرئيس الأول للمحكمة، أن " مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري والذي ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية ، يشكل خطوة هامة على طريق تقوية دولة الحق والقانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان بالمغرب ".

وأكدت الوزيرة ، عزم بلدها على دعم المغرب في هذا الإصلاح ، مشيدة بجودة التعاون القضائي بين المملكتين بشكل عام والتعاون ين محكمتي النقض في البلدين بشكل خاص ، مع التأكيد على الأهمية الكبرى للاتفاقيات الثنائية في هذا المجال سواء بالنسبة لبلجيكا أو المغرب .

وقالت في هذا الصدد " من المهم الحفاظ على تعاون جيد في هذا المجال ، لكون البلدين تجمعهما روابط قوية جدا ، فضلا عن وجود جالية مغربية ببلجيكا ".

 وذكر أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة.