السلع بالداخلة تحرق جيوب المواطنين برعاية المسؤولين

 

الداخلة بريس: سعاد عيلال

مع اقتراب شهر رمضان يكثر الحديث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة منها الأكثر استعمالا في هذا الشهر، كاللحوم والأسماك والطماطم والحليب بمشتقاته...إلخ، إلا مدينة الداخلة فهي الوحيدة التي تغرد خارج السرب، ليس لأن منتخبيها ومسؤوليها، يضربون بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو محاولة الاحتكار، ولكن لأن الداخلة تعرف  التهاب الأسعار طيلة السنة، ابتداء من الماء الشحيح في المنطقة، وصولا إلى الأسماك  التي تعد هذه الجهة أول مصدر لها، فالأسعار المرتفعة التي يشتكي منها باقي مواطني هذا البلد بصوت مسموع، في شهر رمضان، تعاني منها ساكنة الداخلة  في صمت طيلة السنة، ويزداد الطين بلة في رمضان.

قد يعتبر البعض بأن الأمور عادية بحكم بعد الداخلة الجغرافي عن مكان إنتاج هذه المواد، وبالتالي فإن مصاريف البنزين وغيره تؤثر على الزيادة في الأسعار، ولكن ماذا عن المواد المدعمة كالدقيق والسكر وزيت المائدة، التي يزيد التجار في ثمنها دون خوف، رغم عدم قانونية ذلك؟ ماذا عن الأسماك؟  فأسماك الداخلة تباع في أسواق أكادير و البيضاء بأثمان أقل من أسواق الداخلة   !!  ماذا عن ماء باهية مثلا؟ والذي يعبئ في مدينة الطنطان؟ ويباع في  كل مدن الشمال بثلاثة دراهم ونصف للتر الواحد، فيما يصل ثمنه في الداخلة إلى أربعة دراهم؟ هل هذه المدن أقرب إلى الطنطان من الداخلة؟ !

ولا يجب أن ننسى  بأن وسائل النقل التي تحضر هذه المواد تعبئ البنزين من الداخلة، والقاصي والداني يعرف أن ثمن البنزين بنوعيه، أقل بالأقاليم الجنوبية من باقي مدن المملكة.

الأمر إذن يتعلق باحتكار بعض تجار الجملة للسلع، والمضاربة في أسعارها، وهو شيء يجرمه القانون المغربي، وتغض الجهات المسؤولة  بالداخلة الطرف عنه، لسبب لا تعرفه إلا هي، ليكتوي المواطن ذو الدخل المحدود بنار هذه الأسعار.