حزب الاستقلال يطالب بإعادة العمل بنظام الخدمة المدنية

 

الداخلة بريس : و . م

قدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مقترح قانون يهم إعادة العمل بنظام الخدمة المدنية، وأكد مقترح القانون على إجبارية الولوج إلى الخدمة المدنية "بهدف تمكين الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من الاستفادة من كفاءات وطاقات الخاضعين للخدمة المدنية، وتدريب الطلبة على الحياة العملية، والإطلاع على دواليب التسيير الإداري، وتأهيلهم لولوج سوق الشغل، وإدماج الشباب في تدبير الشأن العام والتسيير والمشاركة في تحديث الإدارة" .

ونص مقترح الفريق الاستقلالي على المعاقبة "بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و40.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ثبت عليه أنه تملص عمدا أو حاول التملص من الخدمة المدنية. ويتعرض للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من توقف عمدا أو من غير عذر مقبول عن قضاء الخدمة المدنية لمدة متصلة تعادل أو تفوق خمسة عشر يوما، بالإضافة إلى إرجاع الأجور والمنح المدفوعة للمعنيين بالأمر من طرف الإدارات والمؤسسات المعنية لأجل تحضير الشهادات المشار إليها في الفصل الأول".

وحسب ما  ورد في مقترح القانون، يقوم الخاضعون للخدمة المدنية "بخدمة كامل الوقت بإدارات الدولة، والجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية المعهود إليها بالوصاية عليها. كما يمكن أن يُدعى الخاضعون للخدمة المدنية إلى العمل بالخارج في نطاق التعاون الدولي. ويخضع الخاضعون للخدمة المدنية للسلطة الإدارية لرئيس الإدارة أو المؤسسة التي يعينون للعمل بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل".

وفي حال اعتماد مقترح القانون هذا، سيطبق هذا النص "على المتوفرين على شهادة من مستوى لا يقل عن الإجازة المسلمة بإحدى الكليات أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها المطلوبة للتعيين بأسلاك إدارات الدولة المرتبة في سلمي الأجور رقم 10 و11 لأداء خدمة مدنية لمدة سنتين كاملتين متصلتين. غير أن هذه الخدمة تُفرض أيضا على الحاصلين على شهادة أو إجازة تخول الحق في ولوج سلك المساعدين التقنيين المختصين بالإدارات أو سلك مماثل للتعليم التقني مطابق، وخريجي كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمدارس والمعاهد العليا".