مهنيو الصيد بجهة وادي الذهب لكويرة يفتحون النار على المكتب الوطني للصيد البحري

الداخلة بريس : و . م

حذر مهنيو الصيد  بجهة وادي الذهب لكويرة في رسالة مرفوعة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، "من سلوكيات المكتب الوطني للصيد البحري، الذي أصبح حجرعثرة أمام تنظيم قطاع الصيد" حيث، وحسب مهنيي القطاع قد تحول إلى" أداة لكل الخروقات التي تحدث في القطاع كالتهريب وإصدار الوثائق المغشوشة، وزعزعة الأمن وغض الطرف عن  سرقة و نهب محاصيل الصيادين داخل أسواق بيع السمك، وإصدار وثائق لتبييض محاصيل الصيد الجائر و المسروقات".

وطالب المهنيون بنكيران"بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، إذ لا بد من اعتماد إستراتيجية أمنية ناجعة لضمان أمن الصيادين و حماية أرزاقهم و محاربة الدخلاء المتوافدين على أسواق بيع السمك لجهة وادي الذهب من كل مكان.فقد هاجمت مجموعة من الجماعات الإجرامية كانت تستعمل في تنقلها سيارات ذات الدفع الرباعي سوق لبويردة، و نهبت محاصيل الصيادين داخل السوق على مرأى من السلطات الأمنية مما دفع الصيادين إلى حماية ممتلكاتهم و صد المعتدين ،مستعملين الهراوات و الحجارة و كل ما يقع في اليد".

واقترحوا في ذات الرسالة على رئيس الحكومة "إغلاق أسواق بيع السمك و الترخيص للصيادين التقليديين بإبرام عقود " قارب مصنع " مع أرباب الوحدات الصناعية، إسوة بمراكب صيد السردين، وتزويدهم مباشرة بالمحصول دون المرور عبر هذه الأسواق و إحلال مندوبية وزارة الصيد البحري مكان هذا المكتب ليتولى ضبط وزن المحاصيل. مع إعفاء الأخطبوط من أداء الرسوم ما دام لا يستهلك محليا و إنما يصدر إلى الأسواق الخارجية، و ذلك طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 54 من قانون حرية الأسعار و المنافسة. "