باعتراف سلطاتها...الجزائر على صفيح ساخن

الداخلة بريس:

كشف تقرير لقيادة الدرك الجزائري  معطيات  تعترف من خلالها مؤسسات الدولة بهشاشة الوضع الاجتماعي، وخطورة السياسات الحكومية على استقرار البلاد، لا سيما في ظل الانسداد السياسي.

 وأقرت ذات المعطيات باستمرار غليان الجبهة الاجتماعية في الجزائر، وأن جميع  المؤشرات تفيد بأن حكومة عبدالمالك سلال مقدمة على موجة احتجاجات عارمة بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين الذين لم تمنعهم العطلة الصيفية وحرارة الطقس من تنظيم مظاهرات احتجاجية في مختلف المناطق.

وقال التقرير إن المواطنين لا يزالون يعبرون عن سخطهم احتجاجا على مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي المرتبطة بحياتهم اليومية، إما باللجوء إلى التجمع عبر الطرقات والشوارع، وإما بشن الإضرابات”. وهي إشارة واضحة لاهتزاز ثقة المواطن في مؤسساته، وتوسع الهوة بينه وبين الهيئات الحكومية المنتخبة أو المعينة، الأمر الذي يطرح بقوة مسألة صلاحيات تلك المؤسسات في التكفل بانشغالات السكان، وافتقادها للشرعية الشعبية والتمثيلية، كون الظروف المحيطة بالانتخابات تحيط بها شبهات التزوير ومصادرة أصوات الناخبين، مما يجعلها تفشل في أول تعامل مع الشارع وتظهر عجزا في إقناع المحتجين بالعدول عن غضبهم.

وسجل تقرير الدرك الوطني المرفوع للسلطات العليا للبلاد، “وقوع حوالي 430 حادثا يتعلق بالأمن العام خلال الثلاثي الأخير في مختلف محافظات الجمهورية، أي بمعدل خمسة حوادث في اليوم”، ورغم أن الرقم يظهر انخفاضا بنسبة 14 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن مختصين في الشأن الاجتماعي يرون أن تفاقم وتراجع الاحتجاجات الاجتماعية مرتبطان بالسياسة العامة للدولة وليس فقط بالوضع الاقتصادي.

واعترف تقرير الدرك بأن “احتجاج الجبهة الاجتماعية، مرتبط أساسا بالصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على مناصب شغل والسكن والتزود بالمياه الصالحة للشرب والربط بخطوط الكهرباء وتحسين ظروف المعيشة بصفة عامة”، وهي الخدمات التي تدخل في صميم عمل وصلاحيات الهيئات الحكومية المحلية، واستهلكت موازنات ضخمة في المخططات الخماسية المتعاقبة، إلا أن غياب التسيير المحكم، واستشراء الفساد فوتا على الجزائر فرصة تعميم وتحسين الخدمات العمومية، وتحقيق وثبة تنموية شاملة.

واللافت في المسألة أن مثل هذه التقارير كانت تضطلع بها مصالح جهاز الاستخبارات في السابق قبل حله، وإعادة هيكلة مديرياته، ويظهر أنها أسندت لسلك الدرك الوطني، وهو المؤسسة العسكرية الثانية بعد الجيش، التي شهدت تعديلات وتحويرات في المهام والصلاحيات، وفق الإستراتيجية التي شرع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في تنفيذها على مؤسسات الجيش والأمن منذ العام 2013، ويندرج هذا التقرير في سياق مخطط الوقاية والعمل الاستباقي وتبادل المعلومات والمعطيات بين السلطات المختصة.

وسبق للمعارضة السياسية وخبراء في المالية، أن وجهوا انتقادات كثيرة للحكومة، على خلفية إمعانها في سياسة شراء السلم الاجتماعي، واللجوء في كل مرة لمخزون العائدات النفطية، لامتصاص الغضب الاجتماعي، وتلبية المطالب الفئوية، بعيدا عن الحلول الاقتصادية الناجعة، القائمة على خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وتحسين الخدمات العمومية. وفي هذا الشأن صرح الناطق الرسمي لحزب جيل جديد العضو في تنسيقية المعارضة يونس صابر شريف، لـ”العرب”، بأن رجال السلطة وظّفوا مداخيل النفط لخدمة مصالحهم الضيقة بدل توظيفها في مصالح الدولة والشعب الجزائري، فكانوا يشترون السلم الاجتماعي لصناعة استقرار هش دون التفكير في عواقب سياستهم.

وكالات