الداخلة بريس:
دشن القائد العام للدرك الملكي، الجنرال حسني بنسليمان، حملة تطهيرية في جهازه، بعد اكتشاف اختراقات فاضحة لسرياته من قبل مافيات التهريب، في الأقاليم الجنوبية، أطاحت أول أمس، بالقائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم ووادي نون من منصبه، فيما يتم التحقيق مع 36 دركيا.
وبحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر يومه الاثنين، فإن «كوموندو» الفرقة الوطنية القضائية للدرك الملكي، الذي حل بأكادير، الثلاثاء الماضي، مرفوقا بمسؤولين في القيادة العامة بالرباط، للتحقيق بشأن مافيات تهريب المخدرات والبنزين المدعم أحكمت اختراقها لفروع الدرك الملكي بالجنوب، هو «الكوموندو» نفسه الذي وصل إلى بوابة الصحراء، واستمع إلى عشرات الدركيين ورؤسائهم المحليين، ما عجل بإعفاء القائد الجهوي لكلميم من مهامه.
وينتمي الدركيون الـ36 الذين وضعوا في قفص الاتهام وتم الاستماع إليهم، إلى سريات الدرك الملكي بمناطق كليميم والطنطان وإفران الأطلس الصغير، ويشكلون أطقم السدود المرورية بطرق المنطقة، ومتهمون بالوقوع في شرك مافيا تهريب المخدرات ومختلف أشكال الممنوعات من الجنوب، بتمكنها من اختراقهم وشراء صمتهم وتقاعسهم بعمولات مالية.
وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن التحقيقات الميدانية المتواصلة بالمنطقة، صدرت عنها قرارات فورية تنوعت بين الإيقاف المؤقت عن العمل وتوجيه الاتهام المباشر استعدادا للإحالة على القضاء، كما شملت عددا من المدنيين، أغلبهم أرباب مطاعم ومحطات استراحة موجودة على طول الطريق الوطنية رقم 01، التي تنطلق من الحدود مع موريتانيا وتربط الأقاليم الجنوبية بأكادير.
ووفقا لذات اليومية فقد توسعت عمليات الاستماع لتشمل عددا من المدنيين بالمنطقة، لأن هناك معطيات تفيد لعبهم دور الوساطة بين الدركيين المتورطين وناقلي المخدرات والممنوعات، سيما البنزين المدعم، من جنوب المغرب نحو شماله.
وتؤشر الإعفاءات والتحقيقات التي أسفرت عن إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم، ووضعت 36 من رجالاته في قفص الاتهام، على وجود حملة تطهير واسعة ومفاجئة في الجهاز الأمني ذي الطبيعة العسكرية، لم تنكشف بعد جميع المعطيات بشأنها، لكنها ترتبط بسقوط جمركيين في قضية تزوير ومحاولة تسهيل مرور حاويات للمخدرات من ميناء أكادير.