هل نحن في حاجة إلى حكومة وطنية لمواجهة التحديات الكبرى؟

الداخلة بريس: الحسن لحويدك

في ظل تحديات الوضع الراهن على المستويين الوطني والدولي، وما تقتضيه المرحلة من تعبئة شاملة، لكسب رهانات مصيرية في مجالات متعددة، أضحت بلادنا في حاجة ماسة لحكومة وطنية، تذوب فيها التشنجات الحزبية والحسابات السياسوية الضيقة ،وتسود فيها المصالح العليا للوطن فوق أي اعتبار.
فحكومة إئتلاف وطني، خيار مطروح للنقاش باهتمام، من طرف كل الممارسين والمتتبعين للشأن العام في سياق المعطيات الآنية، وما تتطلبه من اتخاذ قرارات جماعية حاسمة، تعزيزا للجبهة الداخلية وتماسكها، لمواجهة عدة تحديات، والانكباب على الاختيارات الكبرى التي تهم السياسات العمومية، و حل كافة القضايا العالقة،وفق رؤية وطنية شمولية،ولعل أبرزها ملف الوحدة الترابية،الذي يتطلب انخراطا جماعيا، وفق دبلوماسية عقلانية و مبدأية على الصعيدين الرسمي والموازي، للدفاع عن عدالة قضيتنا الأولى، قصد الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء، الذي عمر طويلا ،علاوة على هذه الأولوية الوطنية، فهناك أهمية قصوى يجب أن تكتسيها المصلحة الوطنية، في كل أبعادها الاجتماعية والتنموية والأمنية ، مما سيساعد على ربح مسارات سوسيو اقتصادية،
و جلب الاستثمارات ،والانضمام إلى التكتلات الدولية، والتجمعات الكبرى، التي تدعم السياسية والاقتصاد معا،وهو ما من شأنه أن يحقق التنمية الشاملة .

فإرساء حكومة وطنية من خلال الانتخابات التشريعية المقبلة ،ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة ،من أجل توحيد الصفوف حول القضايا الكبرى، و الاستعداد لكافة المستجدات، في خضم التحولات والأوضاع الغير مستقرة،والتحديات التي أصبح يواجهها العالم باستمرار،فضلا على النزاعات، وبؤر التوتر،وافتعال ما أصبح يسمى بالفوضى الخلاقة ،في إطار مؤامرات التجزيء والتقسيم التي استهدفت العديد من الأقطار، والتي ليس بمنأي منها أية دولة .
قد يقول قائل بأن دواعي تشكيل حكومة وطنية، تقتضي حدوث ظروفمعينة،لكن هذه نظرة واقعية، مقارنة مع ما نعيشه في المشهد السياسي الحالي، من تشردم وبلقنة ،وخير دليل على ذلك المواقف المتقلبة، التي أبانت عنها الحكومة و البرلمان في هذه الولاية، أغلبية ومعارضة، فيما يتعلق بمسألة التحالفات والتنسيقات، وانصحاب حزب من الحكومة، وتعويضه بآخر ، في حين كانت بعض القضايا الوطنية الكبرى، كإصلاح صندوق التقاعد مثلا،يجب أن يتم بالتوافق بشأنها، في إطار حوار اجتماعي، بدون مزايدات سياسوية أو شعبوية،لا أن يصوت على المشروع قلة من المستشارين البرلمانيين، دون أن يخضع ذلك للنقاش المستفيض،نظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية اجتماعية قصوى، تراعى فيها مصلحتي الأجراء والدولة .فالقضايا الكبرى كهاته، يجب أن تناقش وفق التشارك لا الانفراد،وليس بمنطق الأغلبية العددية، لتفادي الشقاق السياسي والصراعات المجانية، والمس بالسلم الاجتماعي الذي هو أساس الاستقرار.
وفي هذا السياق، فالدعوة ملحة إلى التفكير في تشكيل حكومة إئتلاف وطنيمن أجل توسيع الدائرة التمثيلية، تضم كل الأطياف السياسية، بما في ذلك تكتل الأحزاب الصغرى في تجمع واحد،علاوة على الفاعلين النقابيين والجمعويين والاقتصاديين والحقوقيين،والفعاليات الشبابية والنسوية،الأمر الذي يفسح المجال لكل مكونات الشعب بالمشاركة، وإبداء رأيه حول تدبير الشأن العام، وفق ديمقراطيتين تمثيلية وتشاركية،يتضامن ويتكامل فيها جميع المغاربة،على حد سواء، خدمة للثوابت الوطنية،والمصلحة العامة، والإجماع الوطني، وتعزيزا للمواطنة الحقة ،والتماسك الاجتماعي المتين، وتحقيقا لأولويات التنمية البشرية المستديمة.