الغاء محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية

 

صادق مجلس الحكومة ليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري الذي بموجبه أصبحت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات الملكية المسلحة لا تختص في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين. 

بلاغ لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد أن القرار جاء ل”ملائمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات وكذا ملائمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان”.

وينتظر أن يعرض هذا القانون على أنظار المجلس الوزاري الذي سيعقد  الجمعة بالرباط.

ويذكر أن متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري كان يعد وصمة عار على جبين القضاء المغربي، بعدما باتت تتعالى أصوات المنظمات الدولية وكذا الحقوقيين المغاربة من أجل خضوع قانون العدل العسكري للتعديل وهو ما تمت الاستجابة له.