مطالب للدولة ب "إجراء افتحاص إداري ومالي وتقني للجماعة الحضرية لكليميم"

 

الداخلة بريس:

طالب فرع جمعية "أطاك المغرب" بكليميم والنواحي، الدولة بتحمل مسؤوليتها و"إجراء افتحاص إداري ومالي وتقني شامل للجماعة الحضرية لكليميم، ولجميع المشاريع التي أنجزتها من أجل الوقوف على الإختلالات ومعاقبة المتسببين فيها".

وتأتي هذه المطالبة بحسب بيان تتوفر "الداخلة بريس" على نسخة منه، على خلفية إصدار المجلس البلدي لكليميم بين الفينة والأخرى، لما ما اسماه "ذات البيان" عدد من القرارات الجائرة وغير القانونية ضد الشغيلة، مشيرا إلى أن توقيف المناضل "ابراهيم بادي" عضو المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، عن العمل بتاريخ 21 ابريل 2014 يعتبر احد هذه القرارات".

كما أكد "فرع جمعية" على إدانته لهذه القرارات المتخذة ضد الشغيلة خلال فترة الرئيس الحالي للمجلس البلدي لكليميم"، معتبرا أنها تعكس نهج المجلس البلدي لكليميم"، ل "سياسة العقاب الاقتصادي لتضييق الخناق على المناضلين النقابيين المدافعين عن المطالب العادلة والديمقراطية للشغيلة".

كما عبرت نفس الجمعية عن إدانتها لما أسمته ب "الاستمرار في تحقير المقررات القضائية من طرف المجلس البلدي، من خلال رفضه تنفيذ الأحكام القضائية والنهائية في حق مجموعة العمال المطرودين 17".

إلى ذلك، أعرب فرع "اطاك المغرب" من خلال نفس البيان عن تضامنه مع "ابراهيم بدي" مطالبا إدارة المجلس بالعدول الفوري عن قرار التوقيف، وبتنفيذ الأحكام القضائية الضامنة لجبر الضرر الجزئي للمجموعة 17".