الداخلة بريس:
أكد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان العيون السمارة، محمد سالم الشرقاوي، أن مشروع إصلاح القضاء العسكري، وقرار الحكومة التجاوب الفعال والسريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان من شأنهما الرقي بالممارسة والعمل الحقوقيين، إلى مستويات أكبر .
وأضاف السيد الشرقاوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، الذي ينسجم مع الآليات الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، يتجاوب مع مقترحات المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي، ويفتح مساحات هامة لعمل المؤسسات الضامنة لهذه الممارسات الحقوقية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال "إن هذه القرارات إشارة قوية على أن المغرب جاد في تنفيذ كل التزاماته ومشاريعه، على الرغم من أننا متأكدون من هذا الأمر ونمارسه ونعيشه ، ولكن هذا لقطع الشك باليقين بالنسبة للعديد من المشككين حتى نثبت عكس ادعاءاتهم".
كما أن هذه القرارات، يضيف السيد الشرقاوي، من شأنها أن تشكل حافزا لتطوير الأداء الوظيفي للمؤسسات بشكل يضمن حماية حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يضمن تطبيق القانون .
وأكد أن هذه القرارات سيكون لها انعكاس كبير على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنسبة للمواطنين والمواطنات وللمؤسسات المشتغلة في هذا المجال وللمسؤولين المحليين، عبر تمكينهم من القيام بمهامهم على أحسن وجه، وبالتالي ستكون المردودية أفضل وستعطى للمواطنين الثقة للمشاركة بشكل متقدم وكذا لتسهيل النقاش السياسي والمتابعة عن قرب، معتبرا في هذا الصدد أن هذه صيغة أخرى من صيغ الديمقراطية التي تضمن إدراج أفكار المواطنين والمواطنات.
وأضاف أن "هذه القرارات تعطي لنا كمؤسسة دفعة جديدة للقيام بعملنا على أحسن وجه وإيجاد إجابات كافية وشافية لكل التساؤلات التي يمكن أن تطرح علينا في أية لحظة، إلى جانب ما لدينا من جرأة وصراحة وشفافية في العمل".
كما استعرض السيد الشرقاوي حصيلة التجربة الرائدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى هذه المنطقة، مذكرا بالمكتسبات والتراكمات التي تحققت في هذا المجال والتي من الواجب تحصينها، داعيا إلى التجاوب مع الملاحظات التي تتضمنها مذكرات المجلس والنداءات التي يتم توجيهها خلال محطات عديدة.
(1).jpg)
.jpg)
