طالب رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي بالعمل على إيجاد، وبشكل سريع، حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ابن كيران أعرب، خلال مباحثات أجراها مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، السيد روبير جوي، بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسياسة الفلاحية المشتركة للاتحاد الأوروبي، عن “القلق العميق” للحكومة إزاء “التأثير السلبي” لهذه المقتضيات الجديدة، لاسيما تعديل نظام أسعار دخول الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم، إلى السوق الأوروبية.
وأضاف البلاغ أن اعتماد هذه الآلية الجديدة، التي تقررت “من جانب واحد” من قبل الاتحاد الأوروبي، يتناقض فعليا مع التزامات الاتحاد الأوروبي داخل منظمة التجارة العالمية، لأنه يتجاهل تماما مقتضيات اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، سجل البلاغ أن المادة 20 من اتفاقية الشراكة تفرض على الطرف الذي يرغب في إجراء تعديل على قوانينه في مجال السياسة الفلاحية، إبلاغ لجنة الشراكة به مسبقا.
وأعرب المصدر ذاته عن أسفه لكون تغيير قانوني من هذا القبيل يمثل تراجعا كبيرا، بل تحديا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية، والتي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب، “الملتزم التزاما راسخا بشراكته الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، يدعو المجموعة الأوروبية إلى تقدير أثر هذا التغيير على القطاع الفلاحي، الذي هو قطاع رئيسي في المبادلات التجارية بين الطرفين”.
وقد جرت هذه المباحثات بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، ووزير الدولة، السيد عبد الله باها، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة.
(1).jpg)
.jpg)
