الداخلة بريس:
قال وزير الدفاع الإسباني والرئيس الأسبق لجهاز المخابرات، خوسي بونو، اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي أقبر بشكل نهائي خيار إجراء استفتاء في الصحراء، وأشاد في قراراته بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب واعتبره جادا وذا مصداقية.
وأبرز بونو في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول السلام والأمن بالصحراء، المنعقد بلاس بالاماس، "نحن في سنة 2022، وآخر مرة استخدم فيها مجلس الأمن عبارة " إجراء استفتاء" في قراراته حول الصحراء، كانت في القرار رقم 1359 المؤرخ بـ 29 يونيو 2001".
وأشار الرئيس السابق لمجلس النواب الإسباني إلى أن المغرب استجاب سنة 2007 لدعوة مجلس الأمن لحل سياسي باقتراح مبادرة حكم ذاتي في الصحراء. ومنذ ذلك الحين، اعتبر مجلس الأمن المقترح المغربي جديا وذا مصداقية"، موضحا أن سياق هذا المقترح معروف جيدا في إسبانيا.
وذكر بأن "الحكم الذاتي كان الحل الدستوري لمشكلة التوزيع الترابي للسلطة في إسبانيا والاستجابة القانونية والداعمة لأولئك الذين طالبوا بالاستقلال".
وفي هذا السياق، أشار بونو إلى أن "الحكومة الإسبانية، بإعلانها أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب يعد + الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية +، تسير في نفس اتجاه قرارات الأمم المتحدة، كما تتقاطع مع موقف الولايات المتحدة وألمانيا".
وأكد أنه "بدلا من قرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء التي لم يتم تنفيذها منذ عقود، فإن ما يحتاجه الصحراويون هو حلول لمشاكلهم. المزيد من الحلول وقرارات أقل''، مسجلا أن جزء من الساكنة الصحراوية يستفيد من تطور ملحوظ'' في المغرب، فيما يواصل جزء آخر العيش في ''ظروف غير إنسانية، دون أن يتمكن أي من الطرفين من علاج جراح الفراق المحزن".
وذكر بأن "محكمة العدل الدولية قد أشارت في رأيها الاستشاري بتاريخ 16 أكتوبر 1975 إلى وجود روابط البيعة القانونية والولاء بين المغرب وسكان الصحراء''، مؤكدا أن هذا "التقليد الضارب في التاريخ يرمز إلى روابط التلاحم التي توحد السكان بملكهم".
وأضاف قائلا إنه في الرأي الاستشاري المذكور لمحكمة العدل الدولية، تمت الإشارة إلى "تعيين المندوبين والعمال والقضاة في الصحراء، والوثائق التي تظهر ولائهم لسلطان المغرب. هذا الاعتراف من قبل المحكمة الدولية بليغ عندما نأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية في الصحراء".
(1).jpg)
.jpg)
