الداخلة بريس:
قرر القضاء الموريتاني إحالة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز للسجن، وذلك بعد أن امتنع لمرتين متتاليتين من توقيع الحضور الذي ألزمه به قاضي التحقيق في 11 مايو الماضي.
وفرض قاضي التحقيق بالنيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، على الرئيس السابق الإقامة المنزلية الإجبارية وأن يوقع ثلاث مرات أمام الشرطة مع الإبقاء “على التدابير السابقة للمراقبة القضائية التي سبق إخضاعه لها وذلك لمدة شهرين تتجدد تلقائيا أربع مرات ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك”.
وقام الرئيس السابق خلال الأسابيع الأخيرة بنشاطات سياسية عدة، وعقد مؤتمرات صحافية وتجمعات انتقد فيها بشدة نظام الرئيس الغزواني وأداء حكومته، كما أثارت مسيراته الراجلة نحو مقر إدارة الأمن وتجمع المارة الفضوليين حوله استنكار الجهات الأمنية.
وقضى الرئيس السابق ليلة الأربعاء بإدارة الأمن التي سيمكث فيها فترة حجر صحي لأسبوعين ضمن إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا، قبل إحالته إلى السجن دون تحديد للسجن الذي سيحال إليه والذي يرجح أن يكون سجنا بناه الرئيس السابق بمدينة ألاك وسط موريتانيا.
وتأتي إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن عقب تغيبه عن التوقيع الأحد الماضي، حيث عاد إلى منزله بعد مغادرته، احتجاجا على تدخل الشرطة لمنع مرافقيه من مواصلة السير معه.
ولد عبد العزيز، هو خامس رئيس موريتاني يسجن مع اختلاف حالته عن الأربعة الآخرين حيث إن سجنه بسبب الفساد المالي بينما سجن السابقون لأسباب سياسية.
هذا وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، قبل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة في مارس الماضي ووجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهم بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
ويدافع ولد عبد العزيز عن نفسه، رافضا التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه لم يتورط في أي عمليات فساد خلال عشر سنوات من حكم البلاد، معتبرا أن التهم الموجهة إليه هي في حقيقتها «تصفية حسابات سياسية».
ويدعي الرئيس السابق ومحاموه أن المادة 93 من الدستور تحميه من المساءلة أمام القضاء العادي، عن أفعاله في فترة حكمه وأنه لا يمكن أن يحاكم إلا أمام محكمة العدل السامية وبتهمة واحدة هي الخيانة العظمى.
(1).jpg)
.jpg)
