أكد مؤخرا مناضلون حقوقيون مغاربة وأفارقة مقيمون بإيطاليا أن ترسيخ حقوق الإنسان يعد "مسلسلا لا رجعة فيه" تم الشروع فيه منذ سنوات بالمغرب الذي يعمل على "بناء دولة الحق والمؤسسات" بهدوء وحكمة.
وأكد هؤلاء المناضلين، الذي ينشطون في شبكة الجمعيات المغربية بإيطاليا والفيدرالية الإفريقية بتوسكان وجمعية واد الذهب، أن الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما بالأقاليم الجنوبية لتعزيز دول الحق والمؤسسات، "تثير الإعجاب" على المستوى الدولي، وتشكل "مبعث فخر بالنسبة للمغاربة ولاسيما القاطنين بالخارج".
وسجلوا أن إصلاح القضاء العسكري وسياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة تقوي هذا البنيان، الذي تم إرساء لبناته منذ عدة سنوات لتجعل من المغرب "نموذجا يحتذى" في هذا المجال، مستحضرين مختلف المبادرات التي تم اتخاذها منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، وخاصة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وإصلاح مدونة الأسرة.
ولاحظوا أنه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لم يقتصر المغرب على "بلورة النصوص القانونية"، بل اختار "مقاربة شاملة وعالمية تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأفراد، مقرونة برغبة قوية لتحسين المعيش اليومي للمواطنين المغاربة، وخاصة الفئات المحرومة".
وبعد أن ذكروا ب"الدور الرائد الذي اضطلعت به اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان، بشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني"، أبرز هؤلاء الحقوقيون الأهمية التي يحظى بها تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وباقي مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز الممارسات الديمقراطية للمملكة.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للفيدرالية الإفريقية بتوسكان، ياسين بلقاسم، إن المغرب ضمن سلسلة من الفصول الخاصة بحقوق الإنسان في دستوره الجديد، وصادق على مجمل الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن "المملكة قامت بإصلاح القانون المدني والقانون الجنائي ومدونة الأسرة، ومؤخرا القضاء العسكري لاستكمال ترسانتها المتعلقة بحقوق الإنسان"، معتبرا أن الهدف يتمثل في "احترام التزاماتها، والانخراط في إطار إصلاح النظام القضائي لجعله ينسجم مع الدستور الجديد الذي يعزز استقلال القضاء ويرسخ الحق في محاكمة عادلة تضمن مجموع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وبخصوص قضية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، ذكر الفاعل الجمعوي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوفر على لجان إقليمية بالعيون - السمارة والداخلة - أوسرد وطانطان - كلميم، مشيرا إلى أن المجلس يسهر على احترام حقوق الإنسان عن طريق الإدارة والتحقيق بخصوص انتهاكات المفترضة وتلقي الشكاوى.
وأضاف أن هذا التطور يهم الأقاليم الجنوبية كما باقي جهات المملكة الأخرى، وأن "كافة المراقبين النزهاء يقرون بذلك"، مذكرا بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "نوه بالحوار المتواصل بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية" في الوقت الذي "أشادت فيه "هيومن راتس ووتش وأمنستي أنترناسيونال بمهنية المجلس ولجانه الإقليمية".
من جانبه، أشاد البرلمان الأوروبي، في تقرير صادق عليه في خريف 2013، بجهود المغرب، و"العمل الفعال" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء وزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص التعذيب. وفي سنة 2013 نوه الأمين العام لأمم المتحدة بالجو الآمن الذي تشتغل فيه بعثة 'المينورسو' بالمغرب.
ولاحظ هذا المناضل الحقوقي أن كون بعض الجهات تروج الأكاذيب حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب "أمر سخيف ودعاية كاذبة"، مشير إلى أنه "ليس بوسع هذه الدعاية التي يقوم بها خصوم المغرب للمس بوحدته الترابية، أن تؤثر على تقدم المملكة على الدرب الذي ارتضته والمتمثل في الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والازدهار الاقتصادي للبلاد".
(1).jpg)
.jpg)
