الوزير الجزائري سلال يعترف:ضيّعنا 34 مليارا لمنافسة المغرب اقتصاديا

الداخلة بريس:

كشف الوزير الأول الأسبق في الجزائر عبد المالك سلال أمام القاضي أنه ضيع الملايير لأجل مشروع فاشل أراد أن ينافس به المغرب في قطاع صناعة السيارات، وذلك أثناء الاستماع إليه في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد، وفق ما أوردته مصادر إعلام متطابقة.

وبحسب ذات المصادر، فالجلسة التي تم الاستماع فيها للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والممثل القانوني لمجمع “سيما موتورز”، قال فيها سلال للنائب العام: “كنا سنحطم دولة مجاورة”، بعد أن واجهه بحجم الضرر الذي تسبب فيه رجل الأعمال طحكوت والذي بلغ 34 مليار دينار، ودافع عن سياسته بشأن تصنيع السيارات في الجزائر والتي زعم أنها أثارت حفيظة المغرب.

وأضاف سلال في معرض جوابه على سؤال القاضي: “سيدي الرئيس أنا أنفي جملة وتفصيلا كل الاتهامات الموجهة لي والمتعلقة بملف طحكوت الذي درسه المجلس الوطني للاستثمار.. ملف تركيب السيارات وأقولها أمام التاريخ، أنا كنت وزيرا أول في سنة 2014 والجزائر تمر بمرحلة جد صعبة إلا أن الجزائري ما يخصوش حاجة.. وأنتم تعلمون أيضا أنا ورئيس الجمهورية في الوقت الذي توليت فيها الوزارة الأولى كان مريضا وأنا واجهت كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية لوحدي”.

وتابع: “سيدي الرئيس يجب أن أذكركم بالمشاكل التي تتخبط فيها الجزائر في تلك الفترة، إلى جانب الفاتورة الخيالية لاستيراد السيارات.. وكان لا بد علينا أن ننتقل إلى صناعة السيارات.. لأنها ضرورة ملحة ولكن عندما مشينا في العملية، من خلال التركيب والذي خلق مشاكل جمة بالنسبة لدولة مجاورة، وأنا عندما تحركوا للإطاحة بي والبداية كانت عبر اليوتوب من خلال الإطاحة بسمعتي وفي تلك اللحظة عرفت أنا الحرب الاقتصادية بدأت”.

ونفى سلال أن تكون شركة “سيما موتورز” التي يملكها رجل الأعمال محي الدين طحكوت قد استفادت من امتيازات ومزايا من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وأن معالجة ملف طحكوت اتخذت “مسارا قانونيا مثله مثل باقي المتعاملين في مجال استيراد السيارات”.

وعن فترة رئاسته للحكومة أوضح سلال أن التغيرات الجيو-اقتصادية “حتمت” على الجزائر التفكير في تركيب السيارات كمرحلة أولى بهدف “التقليل من فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة 7 مليار دولار أمريكي سنويا”، ثم اتهم حسب تعبيره “دولة مجاورة” بشن الحرب الاقتصادية على الجزائر لإفشال المشروع لأنه أزعجها، تضيف ذات المصادر.