الداخلة بريس:
واصل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز رفضه التام للتجاوب مع محققي شرطة الجرائم الاقتصادية الذين أطلقوا سراحه بعد ساعات من مواجهته المباشرة مع عدد من كبار معاونيه خلال عشرية حكمه.
وأكد مقربون منه “أنه واصل تمسكه بالحصانة التي يرى أنها تمنع مساءلته والواردة في المادة 93 من الدستور”، وهو ما يرفضه فريق الدفاع عن الطرف العمومي الذي أكد “أن المادة 93 من الدستور، لا تحصن الرئيس السابق ضد المساءلة عن قضايا الفساد الواردة في تقرير البرلمان عن فترة حكمه، بل إنها تقتصر على تحصينه من المساءلة في القضايا الخاصة بمهامه الدستورية دون أن تشمل تصرفاته الأخرى”.
وكرست شرطة الجرائم الاقتصادية ساعات طويلة مساء الأحد وليلة الاثنين، لمواجهات بين الرئيس السابق وعدد من كبار معاونيه بينهم رئيس الوزراء الأسبق يحي ولد حدمين، ورئيس الوزراء الأسبق محمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق والمدير الحالي لشركة الصناعة والمناجم المختار ولد اجاي، والوزير السابق والمدير السابق لشركة الصناعة والمناجم محمد عبد الله ولد الوداعة، والمدير السابق لميناء نواكشوط المستقل حسنه ولد اعل، والمدير السابق لشركة الوطنية للإيراد والتصدير المرتجي ولد الوافي.
وخلال المواجهات عرضت الشرطة على الرئيس السابق تصريحات أعوانه بحضورهم، حول القضايا التي يشملها البحث الأولي، وهي رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل “ميناء الصداقة، وقطاع الطاقة الشمسية في صفقات الشركة الوطنية للكهرباء، وملابسات تصفية شركة «سونمكس»، وتسيير الهيئة الخيرية لشركة الصناعة والمناجم، وصفقة شركة بولي «هونغ دونغ» الصينية المختصة في صيد الأعماق، وحالة الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، وملف عقارات الدولة”.
وتؤكد معلومات مستقاة من فريق دفاع الرئيس السابق “أن جميع معاوني الرئيس السابق أكدوا في تصريحاتهم للشرطة أن القرارات التي اتخذوها كانت بتعليمات من الرئيس نفسه”.
وأخلت الشرطة سراح الرئيس السابق بعد ساعات من استدعائه للمثول أمامها، وهي المرة الثالثة التي تستدعيه ضمن التحقيق الذي فتحته بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
ويتابع الموريتانيون باهتمام كبير مجريات هذا التحقيق الذي تسعى شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية من خلاله لتدقيق مضامين التحقيقات المحالة من البرلمان إلى العدالة، والتي كشفت عن حالات نهب وفساد ورشا كبيرة طبعت العديد من الصفقات العمومية خلال الفترة التي حكمها الرئيس السابق من 2008 إلى 2019.
وكان النائب العام بولاية نواكشوط الغربية، منسق قطب مكافحة الجرائم الاقتصادي قد أصدر الجمعة الماضي قرارا يقضي بتمديد منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية.
وأوضح “أن قرار التمديد اتخذ في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات”.
ويلاحق ولد عبد العزيز والعشرات من المسؤولين والمقربين منه بسبب شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان، أحيل إلى القضاء وفتح فيه القضاء بحثا ابتدائيا تتولاه منذ أكثر من شهر، شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.
عن القدس العربي
(1).jpg)
.jpg)
