الداخلة بريس _ الجدل يشتد في موريتانيا بعد رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز المثول أمام محققي البرلمان


أضيف في 11 يوليوز 2020 الساعة 12:00


الجدل يشتد في موريتانيا بعد رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز المثول أمام محققي البرلمان


الداخلة بريس:

تابع الموريتانيون أمس تركيزهم على مجريات التحقيق البرلماني في تسيير الرئيس السابق للشأن العام خلال العشرية الماضية.

ورفض الرئيس السابق استلام استدعاء من لجنة التحقيق البرلمانية، وهو ما أضافته اللجنة لتقريرها الذي يجب أن يسلم للبرلمان قبل نهاية فترة انتدابها المحددة بانصرام يوليوز الحالي.

وفي إشارة إلى هذا الرفض، أكد النائب المرابط بناهي، الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق البرلمانية، أن «اللجنة استدعت كل المشمولين بتسيير الملفات موضوع التحقيق، وأنها استمعت إلى شهاداتهم ووثقتها، وأن الوزراء والرؤساء السابقين لا يتمتع أي منهم بحصانة تجعله فوق القانون، أو تجعله في مأمن من المساءلة».

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «على من رفض الحضور للإدلاء بشهادته أن يتحمل مسئولية تغيبه» مشيراً إلى أن «عمل لجنة التحقيق ليس إلا مرحلة من مراحل التقاضي، وما يسمح به القانون في الوقت الحالي هو الاستدعاء لحضور الجلسة، أما الخطوات المقبلة فسيعلن عنها في وقت لاحق».

وانصب اهتمام الرأي العام الموريتاني حول الأسئلة المئتين التي أعدتها لجنة التحقيق لطرحها على الرئيس السابق في جلسات عدة، والتي نشرتها أمس وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة.

ووجهت اللجنة أسئلتها للرئيس السابق وفقاً لنص المادة 24 من الدستور التي تعتبره «حامي الدستور الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكماً، السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية، وبوصفه الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي» كما أكدت أنه استدعته لكونه «ذكر بالاسم بصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساساً خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية».

وغطت الأسئلة الملفات التي تحقق فيها اللجنة بناء على تكليف من البرلمان، وخصوصاً الملف العقاري، ويتضمن منح مساحات من الحي الصناعي والتجاري، واتفاقية شركة النجاح لإنجاز المطار الجديد، وصفقة رصيف الحاويات بميناء نواكشوط، وعمليات منح القطع الأرضية في المدينة، فضلاً عن الاقتطاعات الريفية.

وتركزت أسئلة المحققين حول صفقات الإنارة العمومية التي أبرمتها شركة الماء والكهرباء، وخصوصاً صفقات الإنارة الشمسية، ودار أكثر الأسئلة المطروحة حول دور نجل الرئيس الراحل أحمدو ولد عبد العزيز في هذه الصفقات، وفي توجيهه الأوامر للوزراء بغير حق، كما تناولت الأسئلة قضايا ووقائع تتعلق بتبييض الأموال.

وفي ملف تبييض الأموال، أكدت اللجنة أن بحوزتها وثائق ومعلومات تثبت شراء أفراد أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لأصول عقارية بمبالغ ضخمة لا يتناسب حجمها مع دخلهم ولا مع أعمارهم.

وأضافت اللجنة، أن «ما وصلها من معلومات لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الأصول العقارية التي اشتراها أقرباء الرئيس السابق، حسب المعلومات والوثائق التي بحوزتها».

ومن بين أفراد أسرة الرئيس الذين تردد ذكرتهم في أسئلة اللجنة، كل من: تكبر ماء العينين زوجة الرئيس السابق، ومحمد ولد امصبوع صهر الرئيس، وأولاده وبناته، وهم ليلى محمد عبد العزيز، وأسماء محمد عبد العزيز، وأحمد محمد عبد العزيز، وبدر الدين محمد عبد العزيز.

وأكدت اللجنة في تأسيس لأسئلتها أن «المراسلات الإلكترونية التي اطلعت عليها بين أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس الأسبق وبعض الوزراء، كشفت أنه «هو الذي كان يملي عليهم ما ينبغي أن يقوموا به» متسائلة عن «من الذي خوله ذلك؟».

وشملت الأسئلة ملف بيع الأراضي العمومية دون إعادة تصنيفها حسب مقتضيات القانون (الأوامر القانونية 83 و84 ومراسيمها التطبيقية)، معتبرة «عملية البيع خارجة عن القانون».

وكان الرئيس السابق قد أصدر تعليمات «ببيع المدارس، وجزء من الملعب الأولمبي، وجزء من مدرسة الشرطة، وكتيبة المرافقة» وأشارت اللجنة إلى أن «رئيس الوزراء يحي ولد حدمين وعدة وزراء سابقين، أكدوا ذلك للجنة خلال استجواباتها لهم».

وشكلت صفقة المطار الجديد بين الحكومة الموريتانية وشركة النجاح وقفة كبيرة للجنة البرلمانية، حيث أكدت في حزمة أسئلتها للرئيس السابق أن «وزير الاقتصاد والتنمية السابق سيدي ولد التاه، ووزير التجهيز والنقل يحي ولد حدمين، أكدا أن ولد عبد العزيز أصدر لهما تعليمات بإبرام هذه الاتفاقية».

وتساءلت اللجنة عن كثرة إبرام حكومة الرئيس السابق لصفقات التراضي، حيث تم إبرام 96 صفقة تراض من أصل 102 صفقة، وذلك رغم إعلان الرئيس السابق المتكرر انتهاء العمل بصفقات التراضي ونقدها باعتبارها غطاء للفساد.

وبينما تتفاعل هذه الملفات، دخلت أسرة مدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي على الخط، حسب ما أكدته وكالة «تقدم» الإخبارية.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، أن أعضاء من أﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮسي حجزوا، ﺍلإﺛﻨﻴﻦ، ﺘﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ إلى ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒد ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، الذي يتهمونه ﺑﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ﻭﻃﻌﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻌﺪﻭﻩ « ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الاﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ السابقة في ﻟﻴﺒﻴﺎ».

وذهب محللو ومتابعو هذا الملف إلى أن الرئيس السابق له أوراق خطيرة قد يلعبها ولو في الوقت الضائع.

وذكر المدون والإعلامي حبيب الله أحمد، في مقال تحليلي، أن «الرئيس الغزواني يعرف جيداً صديقه عزيز، ويعرف أنه من ذلك الصنف الذي قد يحاول إغراق الجميع إذا أحاط به الموج».

وقال: «التصرفات المافيوية بالسطو تارة على إدارة الميزانية وطوراً على مكاتب المحكمة العليا، تؤكد أن السلطات تواجه عصابة غامضة الأطوار قد تفعل كل شيء للإفلات من العقوبة، وما تحريك السلطات لوحدات أمنية لحراسة مواقع ومؤسسات حكومية حساسة إلا وعي من السلطات لاحتمالات سيئة قادمة».

وأضاف حبيب: «لا يحبذ الرئيس الغزواني استخدام القوة ضد رفيق سلاحه سبيلاً لإحضاره للإدلاء بشهادته، ولكن مسار الأمور بين رجل صاخب ورجل صامت قد يأخذ منعطفاً بالغ الخطورة: فعزيز لديه أوراق كثيرة قد يلعبها، فهو صديق لعدة تنظيمات مسلحة فى صحراء مالي، ويقال إن لديه مصالح وعلاقات قوية مع عصابات تهريب نشطة شمالاً وشرقاً، وداخلياً قد تكون لديه تحالفات مع حركات عرقية عنصرية قد يحتاج إلى إحيائها ضمن مشاغبة للرئيس الغزواني».

القدس العربي






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



الخارجية الموريتانية تنفي سحب سفيرها بالرباط

السيد هيو روبرتسون “معجب” بمسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب

جديد : تعيينات جديدة بموريتانيا

رئيس الكوركاس خليهن ولد الرشيد في الواجهة من جديد

مصطفى ولد سيدي مولود يقرّر اللجوء الى القضاء ..

ولد عبد العزيز ينفي وجود أزمة مع المغرب

القبض على مجرم دولي مختص في سرقة السيارات بحدود الكركرات

امرأة تبعث مولودها داخل طرد الي انواكشوط

الرئيس الموريتاني يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

السينما الموريتانية بمهرجان كان