تداولت المواقع الالكترونية ،بيان صادر عن جمعية بيئية بالداخلة مرفوقا بشريط يوثق عملية صيد لإحدى البواخر بمياه جهة وادي الذهب لكويرة، حيث يوضح استعمال الباخرة المذكورة لشباك ممنوعة،، الداخلة بريس استفسرت عن الموضوع بروية ، فاتضح لها من خلال المهنيين أنها الشباك المشار إليها تفوق السعة المسموح بها لهذا النوع من المراكب التي أصبحت خاضعة لدفتر تحملات يحدد الكمية المسموح بصيدها ،في حين أن الشباك المستعملة حالية أكبر وأضخم، مما يجعلها تقضي على كمية هائلة من الأسماك أثناء عملية صيد واحدة .
المركب حسب بيان الجمعية المذكورة تعود ملكيته لأحد أكبر تجار السمك بالمغرب يدعى "عبد الرحيم الهبزة " يشتغل في صيد السردين ويستخدم شباك ممنوعة من حيث حجمها ، وحسب التحريات التي قامت بها الداخلة بريس ، فإن الشريط تم تصويره من طرف أحد البحارة العاملين على ظهر المركب وتم تسريبه للجمعية ، غير أن ظروف نشر ه ارتبطت بأحداث وجب توضيحها للقارء العزيز ،فالجمعية التي قامت بنشر البيان تعد طرف في اتفاق سهر عليه مالك المركب المتهم في هذا الشريط ، والذي بموجبه حصل بعض الفاعلين الجمعويين على حصة من سمك السردين تقارب 50 صندوقا للمركب الواحد ، لكن المشاكل الكبيرة التي رافقت هذه العملية الإتفاق يفشل، مما أدى إلى ظهور ضغوطات متعددة لإرغام أرباب المراكب على الاستمرار في تمويل شخصيات جمعوية كيف ما كانت الأحوال . وستوافيكم الجريدة بآخر التطورات في هذا الملف لحظة بلحظة .
(1).jpg)
.jpg)
