الداخلة.. من وراء نشاط تهريب الأخطبوط في زمن الكورونا؟

الداخلة بريس:

يبدو أن الحظر الصحي بجهة الداخلة وادي الذهب الذي فرضه وباء كورونا، والتحركات الأمنية المصاحبة له، سواء من الشرطة أو الدرك الملكي، لم يُلجم أباطرة الصيد غير القانوني والتهريب في قطاع الصيد البحري، لتوقيف نشاطهم التهريبي للأخطبوط، والذي انطلق مباشرة مع إعلان وزارة الصيد انتهاء الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، وبداية راحته البيولوجية في 16 أبريل المنصرم، بل وإن واقع الحال، يؤكد استغلال أباطرة التهريب لفترة الحظر الصحي للرفع من وتيرة نشاطهم التهريبي، الذي تزامن معه الرفع من وتيرة تصنيع قوارب الصيد التقليدي غير المرخصة، التي تنشط في سواحل جهة الداخلة وادي الذهب خلال هذه الفترة.

وكما جرت العادة، فإن بارونات تهريب الأخطبوط يوجهون منتوجهم المهرب صوب مصانع للتبريد بالداخلة، معروفة لدى العامة بشراء الأخطبوط المهرب، واستعمال طرق ملتوية من أجل تحويله إلى منتوج قانوني وتصديره.

ويبدو أن عمليات التهريب المستمرة والتي تستنزف كميات هامة من الأخطبوط، بدون تدخل من الجهات المسؤولة بجهة الداخلة وادي الذهب لتوقيفها، ستُعيدنا إلى ما وقع في أواخر 2018 حينما دق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ناقوس الخطر معلنا تراجع مخزون الأخطبوط ب 50% والذي تشكل مصيدات  جهة الداخلة وادي الذهب النسبة الأكبر منه في المغرب، وربما ستكون الوضعية المستقبلية مع هذا الاستنزاف الممنهج أسوء بكثير مما أعلن عن تقرير " INRH " أواخر 2018، فهل ستتدخل الجهات المعنية بجهة الداخلة وادي الذهب لتوقيف عمليات نسف كل البرامج المسطرة من طرف وزارة الصيد البحري، للحفاظ على مخزون الأخطبوط بالجهة، وعلى رأسها تخصيص فترات راحة بيولوجية لصيد الأخطبوط وتحديد الكميات المصطادة؟ أم ستستمر لأسباب غير معروقة في غض بصرها عن هذا النشاط التهريبي الذي يستنزف الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب؟