القضاء الجزائري يواصل محاكمة أجنحة نظام بوتفليقة

الداخلة بريس:

طالبت هيئة دفاع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بالإفراج عنه.

وخلال استئناف محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات، قال دفاع سلال، إن الدستور واضح، حيث لا تكون المحاكمة عادلة، إلا إذا نصت على التطبيق السليم للإجراءات. وأضافت هيئة دفاع سلال "ولهذا فإن الوزير الأول الأسبق، لابد أن يحاكم أمام المحكمة العليا".

فيما قدمت هيئة الدفاع عن الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، دفوعات شكلية كونه يحظى بامتياز قضائي.

وكان مجلس قضاء الجزائر، قرر في 26 فبراير تأجيل جلسة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بطلب جاء من هيئة الدفاع أيضا، بررته بـ"غياب الظروف الملائمة بالمحاكمة العادلة".

كانت محكمة سيدي محمد بالجزائر قد قضت في 10 ديسمبر الماضي بسجن أويحي وسلال بـ15 و12 عاما نافذة.

كما أمرت بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف، كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وبالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وسلّط عقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.

وأدانت المحكمة كذلك، رجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بعيري وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.