هيومن رايتس ووتش: 2019 سنة قاتمة في المجال الحقوقي الموريتاني

الداحلة بريس:

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن سنة 2019 كانت سنة قاتمة في المجال الحقوقي الموريتاني، حيث شهدت اعتقال المعارض صمبا اتيام (في يونيو)، واعتقال الصحافيين سيدي موسى كمرا (في يونيو أيضاً) وأحمد الوديعة (في يوليوز) وكذا سجن المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ جدو (في مارس)، بعد أن دونا عن تعاطي الرشوة على صفحتيهما بالفيسبوك".

وشهدت سنة 2019، يضيف التقرير الذي خصصته المنظمة توا، للحالة الحقوقية في موريتانيا، ، "انقطاعاً مطولاً للإنترنت في موريتانيا خلال شهر يونيو، إثر اندلاع تظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية".

وانتقد الحالة الحقوقية في عهد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أنه "كان يستخدم القوانين للنيل من معارضيه السياسيين ولتضييق مجال حريتهم".

وعرضت المنظمة الدولية حالات المس بحقوق الإنسان التي طبعت السنة الماضية، فأوضحت أن "سنة 2019 شهدت حالات مس بحقوق الإنسان اعتمدت على المادة 10 من قانون منع التمييز المجاز عام 2017 والذي ينص على أن أي تشجيع للخروج عن مذهب الجمهورية الإسلامية الموريتانية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات».

وتوقف التقرير أمام استمرار العمل في عهد الرئيس الحالي، بالممارسات البوليسية التي كانت سائدة خلال النظام السابق، مبرزة "تعرض الطلاب من حملة البكالوريا لقمع شديد خلال احتجاجاتهم على عدم السماح لمن تجاوزوا منهم الخمسة والعشرين عاماً بالالتحاق بالجامعة".

لكن التقرير سجل بارتياح "رضوخ الحكومة لمطالب الطلاب وإطلاقها سراح المعارضين والصحافيين".

واعتبرت المنظمة في تقريرها أنه "على الحكومة الموريتانية أن تبذل جهوداً أخرى لحل مشكلة ال 90 ألف شخص (2.4% من السكان) الذين يتعرضون، حسب قولها، للرق المعاصر".

ودعت المنظمة الحقوقية "حكومة الرئيس الغزواني لإلغاء حكم الإعدام بسبب الكفر والزنا والمثلية، وإلى معاقبة مقترفي الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء".