«هيومن ووتش» ترسم صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر

الداخلة بريس:

رسمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، غير الحكومية، في تقريرها الجديد، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر خلال عام 2019، مبرزة أنها شهدت أكبر وأطول مظاهرات مناوئة للحكومة منذ استقلالها، وفق موقع «كل شيء عن الجزائر».

وجاء في تقرير المنظمة: «دأب الجزائريون على النزول إلى الشوارع كل يوم جمعة في الجزائر العاصمة وغيرها من المدن. كانوا في البداية يحتجون على محاولة إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أمضى أربع ولايات (عهدات) في السلطة، الذي لم يكن يظهر للعلن إلا نادراً منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. بعد استقالته في 2 أبريل، صار الجزائريون يطالبون بالانتقال إلى حكم أكثر ديمقراطية».

وأضافت: «ردّاً على الاحتجاجات المستمرة، عمدت السلطات إلى تفريق المظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين تعسفاً، ومنع الاجتماعات التي تنظمها المجموعات السياسية والحقوقية، وحبس المنتقدين».

وتابع التقرير قائلًا: «انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في شوارع العاصمة وساحاتها وعند نقاط التفتيش، مما حدّ فعلياً من أعداد الناس الذين تمكنوا من الالتحاق بالمسيرات، وسيطرت بشكل كبير على كل الذين نجحوا في ذلك. واعتقلت السلطات مئات المتظاهرين السلميين، ثم أفرجت عن أغلبهم دون تهم بعد ساعات قليلة، لكنها في الوقت نفسه حاكمت وحبست العشرات، مستندة في ذلك إلى أرقام «اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين»، التي أحصت توجيه تهم «المساس بسلامة وحدة الوطن» إلى 86 شخصاً بما في ذلك بسبب الراية الأمازيغية. كما أشارت المنظمة غير الحكومية إلى الاعتقالات التي مست النشطاء السياسيين، في مقدمتهم لخضر بورقعة، بتهمة إضعاف معنويات الجيش، والمعارض كريم طابو، المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وكذا وفاة كمال الدين فخار في السجن والدعوة المرفوعة ضد المحامي صالح دبوز.

بالمقابل، استشهد التقرير بالحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي حاج غرمول بالحبس 10 أشهر بتهمة إهانة مؤسسات الدولة بعد أن نشره لصورته وهو يحمل لافتة رافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة، وكذلك الحكم الصادر ضد موفق سردوك (40 عاماً)، وهو مشجّع للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بالحبس لمدة عام بتهمة عرض أوراق على أنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

المنظمة غير الحكومية تحدثت أيضاً عن التدابير القسرية المتخذة ضد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية، مذكّرة بأن السلطات رحلت في 19 غشت الماضي، مسؤولاً لها وهو أحمد بن شمسي، حيث تم مصادرة جوازي سفره لمدة عشرة أيام بعد أن اعتقلته يوم 9 غشت قرب مظاهرة في الجزائر، واحتجزته عشر ساعات.

وأضافت: «طردت السلطات العديد من الصحافيين الدوليين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. ففي 31 مارس تم طرد طارق عمارة، صحافي في «رويترز» يحمل الجنسية التونسية، بعد أن احتُجز بسبب تغطيته لاحتجاجات 29 مارس، ضدّ بوتفليقة.

كما أجبر آيمريك فانسينو، مدير مكتب «وكالة فرانس برس» على مغادرة البلاد يوم 9 إبريل، بعد أن رفضت السلطات تجديد أوراق اعتماده، يقول المصدر.