لجنة مراجعة الدستور الجزائري تبدأ عملها الثلاثاء

الداخلة بريس:

قال رئيس لجنة خبراء مراجعة الدستور في الجزائر، أحمد لعرابة، الاثنين، إن اللجنة ستشرع في عملها الثلاثاء.

جاء ذلك في أول ظهور إعلامي له منذ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصياغة مسودة لدستور جديد رفقة خبراء آخرين.

وأضاف لعرابة، في حوار مع الإذاعة الرسمية، أن “قضية توازن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ركز عليها الرئيس في خطاب التنصيب (الشهر الماضي) وكانت في قلب ورقة تكليف اللجنة”.

وفي 8 يناير الجاري، كلف الرئيس الجزائري لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا بقيادة خبير في القانون الدولي، لإعداد مسودة دستور جديد للبلاد خلال شهرين.

ووضع تبون تعديل الدستور على رأس أكبر 3 وعود أطلقها خلال الحملة الانتخابية إلى جانب استعادة الأموال المنهوبة ورد الاعتبار للذين ظلموا في عهد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار لعرابة إلى أن مسألة “توازن السلطات” و”تقليص صلاحيات رئيس جمهورية” لا تؤسس بالضرورة على مبدأ الفصل بين السلطات وإنما “التعاون بين السلطات”، كمعطى جديد في فلسفة إعداد الدساتير.

وأضاف أن “تبني النظام البرلماني لا يشكل بالضرورة النموذج الأنسب للحكم نظرا لحالات الانسداد التي تتعلق بتشكيل الحكومات”.

وتابع أن “النظام الشبه رئاسي وتعزيز الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي قد يعطي الآليات الكفيلة بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية”.

ويعيب الشارع الجزائري على الدستور الجاري تبنيه النظام “الرئاسي المطلق”، والذي يضع صلاحيات هائلة في يد رئيس الجمهورية ولا يمنح الآليات القانونية لمحاسبته ومراقبته.

وأوضح لعرابة أن لجنة الخبراء التي ستباشر عملها، الثلاثاء، تضطلع بوظيفة “اقتراح بنود لدستور جديد”، وليست هيئة تأسيسية لصياغة وتبني الدستور.