تقرير دولي: المغرب يعتقل أكثر من 27 ألف مرشح للهجرة السرية في 2019

الداخلة بريس:

قال مرصد «ميدل إيست مونيتور» الدولي في نسخته باللغة الإسبانية، إن تعداد المهاجرين الذين اعتقلوا خلال محاولتهم تجاوز الحدود المغربية بطريقة غير شرعية بلغ 27 ألفاً و317 مهاجراً، من بينهم 20 ألفاً و141 مهاجراً من جنسيات أجنبية.

وجعلت أرقام محاربة الهجرة غير الشرعية هذا المجال يحتل الرتبة الثانية في مستويات التعاون الأمني بين المغرب والدول الأجنبية بنسبة 15 في المئة، بعد طلبات التشخيص والمعلومات الأمنية بنسبة 21 في المئة، وقبل الاتجار الدولي بالمخدرات بنسبة 11 في المئة وقضايا التطرف والإرهاب بنسبة 4 في المئة.

وتمثل إسبانيا أكبر المستفيدين من تكثيف المغرب لحربه على الهجرة غير النظامية، سواء عبر مضيق جبل طارق أو على حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، فخلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة تم التصدي لـ57 ألف مهاجر غير نظامي مقابل وصول أقل من 17 ألفاً إلى السواحل الإسبانية.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا بريس» عن سلطات بلادها أنه إلى حدود فاتح تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تم تسجيل وصول 23 ألف مهاجر غير شرعي إلى الحدود الإسبانية مقابل 48 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغ 53 في المئة.

وكشفت عن بعض كواليس المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي فرضتها أكبر أزمة للهجرة السرية، عاشتها السواحل المغربية الإسبانية سنة 2018، بهدف احتوائها وتجنب تفاقمها خلال السنة الجارية أوالمقبلة. إذ إن المغرب طلب في البداية دعماً مالياً من بروكسيل، من أجل مواجهة تكاليف تدبير الهجرة التي تبلغ سنويانحو 200 مليار سنتيم سنوياً، لكن الأوروبيين طبلوا من نظرائهم المغاربة تقديم لائحة حاجيات ملموسة وذات أولوية.

وقالت إن السلطات المغربية تقدمت بلائحة طويلة من الحاجيات، بما في ذلك المروحيات وقوارب الرصد والمراقبة. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي رفض تزويد المغرب بهذه المطالب، وبرر ذلك بالقول إنها ستستهلك جزءاً كبيراً من الدعم، حيث فضل التركيز على تزويد الرباط بوسائل وآليات متنوعة وأقل تكلفة، وإن المغرب طلب من الأوروبيين، أيضاً، أن يتعامل معه بالطريقة عينها التي يتعاملون بها مع تركيا بخصوص الدعم المالي، فيما كان رد الأوروبيين أن تركيا هي أكبر بلد يأوي اللاجئين بـ3.68 مليون لاجئ سنة 2018، مقابل الـ7775 من اللاجئين الذين يأويهم المغرب، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت مصادر أمنية أن ما يزيد على 1300 عربة أوروبية ستشرع في حراسة ومراقبة السواحل المغربية، لا سيما الشمالية منها، في إطار «برنامج مراقبة الحدود» الذي استفاد منه المغرب في سياق الدعم المالي الذي خصص للمغرب سنة 2018، والذي بلغت قيمته 140 مليون يورو وأن الدفعة الأولى من السيارات الأوروبية شرعت في الوصول في الأيام الأخيرة، ويتعلق الأمر بـ1113 عربة، أغلبها عبارة عن سيارات رباعية الدفع، إلى جانب 227 دراجة نارية. علماً أن الحصة المخصصة للعربات تشمل 10 شاحنات خاصة للماء، و8 شاحنات للغاز، و8 لتبريد الأغذية المنقولة، و10 شاحنات للإسعاف. ومن شأن هذا الدعم أن يسهم في توفير الآليات والمعدات لأكثر من 13 ألف عنصر أمن يشتغلون في مراقبة وتدبير الحدود على طول سواحل المغرب، وإن هذا الدعم الوجستي «سيصرف»، بتكليف من المفوضية الأوروبية، إلى المغرب عبر المؤسسة الدولية والإبيروـ أمريكية للإدارة والسياسة العامة (FIIAPP)، والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة (ICMPD). الأولى تبلغ قيمة اللوجستيك الذي ستزود به المغرب 44 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الدعم الثاني بنحو 40 مليون يورو. هذا، وشرع (ICMPD) في إدخال 192 عربة للمغرب، من بينها 120 سيارة شرطة متعددة الأغراض. ورغم أن السيارات والشاحنات والدراجات استأثرت بحصة الأسد من الدعم اللوجستيكي الأوروبي، إلا أن المغرب استفاد، أيضاً، من شبكة مراقبة تكنولوجية متطورة، والتي من المنتظر أن يحصل عليها قبل نهاية السنة الجارية موزعة حسب الآتي: 1999 حاسوباً، و984 آلة طبع بالألوان والأسود والأبيض، و400 لوحة إلكترونية، 400 كاميرا، و4760 جهاز سكانير– 50 في المئة من هذه السكانيرات مخصصة لأخذ بصمات الأصابع، وأقراص صلبة وأجهزة الشحن.

ومن المرتقب، كذلك، أن يحصل المغرب على 15 وحدة من الطائرات من دون طيار (الدرون)، وأجهزة راديو ورادارات للاتصال والرصد والمراقبة، وأنظمة رسم الخرائط، ووحدات GPS محمول.

وتشير المصادر عينها إلى أن التعاون في مجال الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهد تغيراً ملحوظاً سنة 2019، إذ هيمن الهاجس الأمني، فيما تراجعت برامج دعم وإدماج المهاجرين إلى المرتبة الثانية.

ويهم هذا الدعم اللوجستيكي سنة 2018، ولا علاقة له ببرامج الدعم التي تزيد عن 400 مليون دولار، والتي خصصها الاتحاد الأوروبي للمغرب، علماً أن الدعم الجديد شمل 101 مليون يورو بتمويل من صندوق الطوارئ الائتماني الموجه إلى الدول الإفريقية؛ ودعم مالي ثان بقيمة 289 مليون يورو، بهدف دعم الإصلاحات والتنمية المدمجة، وتدبير وإدارة الحدود، إلى جانب تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية لتحقيق الازدهار المشترك.