تفاصيل ورشة الداخلة التحضيرية من أجل المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

الداخلة بريس:

انعقدت، الاثنين، بالداخلة، ورشة تحضيرية للمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المقرر تنظيمها بمدينة أكادير يومي 20 و21 دجنبر الجاري.

وتهدف هذه الورشة إلى المساهمة في إغناء المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال هذه المناظرة، خاصة في ما يتعلق بالإطار القانوني للجهوية المتقدمة، ونقل الاختصاصات، وتقييم السنوات الأولى من تنفيذ هذا الورش، كإطار جديد للحكامة الترابية.

وبهذه المناسبة، قال والي جهة الداخلة - وادي الذهب، إن تنظيم هذه المناظرة الأولى يشكل فرصة سانحة للمنتخبين الجهويين والمشاركين في أشغالها لتقييم التجربة المغربية بعد أربع سنوات من تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وإبراز الإنجازات والحصيلة، واقتراح إجراءات عملية وتنظيمية واقعية وقابلة للتنفيذ تساهم في تجويد التنزيل الأمثل لهذا الورش المهيكل.

وأكد أن الجهوية المتقدمة تشكل ورشا إصلاحيا هيكليا يهدف باستمرار إلى تسريع وتيرة التنمية المحلية في إطار مبادئ التعاون والتضامن والمشاركة، كمستجدات دستورية وآليات للتنظيم الترابي الجديد، لاسيما بعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية لشتنبر 2015، كمحطة مؤسسة للانطلاق الفعلي لتنزيل هذا الورش.

من جانبه، قال رئيس مجلس الجهة، إن هذا اللقاء التحضيري يندرج في إطار النهج التشاركي والتشاوري الذي يهدف إلى ضمان انخراط فعال لكافة الفاعلين على المستوى الجهوي والمحلي، ومشاركتهم في دراسة المواضيع المقترحة للورشات الست المقرر تنظيمها بمناسبة انعقاد هذه المناظرة.

وأكد أن تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة هو تجسيد للإرادة الملكية السامية، وتعزيز للتراكمات الإيجابية المسجلة منذ اعتماد اللامركزية كخيار سياسي للبلاد وتكريس لخيار التنمية المستدامة والمندمجة، فضلا عن أنه يستهدف تحقيق الديمقراطية المحلية عبر إشراك الساكنة في تدبير شؤونها من خلال المجالس المنتخبة.

بعد ذلك، قدم رئيس قسم الجماعات المحلية بولاية جهة الداخلة - وادي الذهب عرضا تطرق من خلاله إلى الإطار العام للمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة (البرنامج العام والأهداف المتوخاة وعدد المشاركين..)، في حين قدم المدير العام للمصالح بالجهة الخطوط العريضة للورشات الموضوعاتية الست التي سيتم تنظيمها خلال هذه المناظرة.

تجدر الإشارة إلى أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة انطلق مع انتخابات أكتوبر 2015 وإحداث مجالس جهوية جديدة في إطار القانون الأساسي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، الصادر في يوليوز 2015.