الجمارك تطارد مافيا المحروقات بالأقاليم الجنوبية

الداخلة بريس:

تتعقب الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع الدرك الملكي، شبكة متخصصة في تهريب الوقود من الجنوب إلى المناطق الشمالية، عبر الشريط الحدودي مع الجزائر.

وأفادت مصادر، في تصريح لـ “الصباح” التي أوردت الخبر، أن الشبكة تضم عددا من أصحاب الشاحنات المخصصة لنقل المحروقات يستغلونها في نقل “الغازوال” والبنزين من الأقاليم الجنوبية إلى مناطق بالشمال، إذ يتم تفريغ الحمولات بالمناطق الشمالية الشرقية.

وأكدت المصادر ذاتها أنه يتم بيع المحروقات المجلوبة من الجنوب على جنبات الطرقات ما بين وجدة والناظور. وأبانت التحريات أن هناك أشخاصا يتوفرون على رخص متورطون في عمليات التهريب، إذ يستغلون هذه الرخص لنقل المحروقات المهربة دون أن تطولهم المراقبة.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن أفراد الشبكة، متورطون، أيضا في اقتناء محروقات من شركات توزيع وإعادة بيعها إلى أرباب محطات بيع الوقود في خرق للقانون، الذي يعاقب على مثل هذه الأنشطة، إذ يمنع على أي جهة إعادة بيع المحروقات، دون رخصة، ما يعتبر في خانة تهريب وبيع مواد خارج القنوات التي يحددها القانون، ويجعل ممارسي هذه النشاطات ضمن مهربي المحروقات.

ويستغل هؤلاء بعض الثغرات في المقتضيات القانونية الخاصة بتسويق المواد الطاقية لممارسة نشاطاتهم، إذ أن القانون الذي يحدد العقوبات على مثل هذه النشاطات صدر منذ سنتين، لكنه ما يزال معطلا بسبب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية لتفعيل مقتضياته، وما يزال المهربون يمارسون نشاطاتهم مستغلين الفراغ القانوني، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول أسباب تأخر إصدار المراسيم المتعلقة بتنفيذ القانون.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتورطين في هذه الأنشطة ناقلون يقتنون المحروقات ويعيدون بيعها لأرباب محطات الوقود بأسعار تقل عن تلك التي تبيع بها إياهم شركات التوزيع التي يتعاملون معها، علما أن القانون يمنع هذه الأنشطة.

وأكدت مصادر “الصباح” أن التحقيقات ستطول شركات المحروقات بالمناطق الجنوبية من أجل تحديد مصادر تموين أفراد الشبكة المتورطين في تهريب المحروقات.

ويحقق المهربون أرباحا هامة من هذه التجارة، بالنظر إلى الأسعار المتدنية للمحروقات بالأقاليم الجنوبية، التي تستفيد من دعم الدولة والإعفاء من الضريبة الداخلية للاستهلاك. ويحقق المهربون هوامش ربح تتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم في اللتر.

وشددت الفرقة الوطنية للجمارك بتنسيق مع الدرك الملكي المراقبة على المحاور الطرقية من أجل اعتراض الشحنات غير القانونية، في مبادرة استباقية في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات مع المتورطين في تهريب المحروقات.

وسبق أن أثارت مجموعة النفطيين بالمغرب مسألة التهريب والتأخر في إصدار المراسيم التطبيقية المنظمة لنشاط توزيع المحروقات وتسويقها وانعكاسها على الشركات المهيكلة، وطالبت بتشديد المراقبة من أجل رصد الشبكات المتورطة في هذه التجارة.