المعارضة الموريتانية تطالب بالتحقيق في حالة مؤسسات أفسدها نظام ولد عبد العزيز

الداخلة بريس: متابعة

دعت أحزاب المعارضة الموريتانية في بيان مشترك وزعته الأربعاء “الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل، عادل وجاد في وضعية المُؤسسات الوطنية التي طالها فساد نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز”.

وتوازت هذه الدعوة التي وجهتها أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، وحزب اتحاد قوى التقدم، والاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي، وتكتل القوى الديمقراطية، مع مرور أربعة أيام على عودة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جولة سياحية مطولة دامت ثلاثة أشهر، وهي العودة التي أيقظت خصوم الرجل وحركت معارضيه.

ونصت المعارضة في بيانها على “معاقبة كافة المتورطين في ملفات الفساد الذي طال، حسب قولها، خلال العشرية التي حكمها محمد ولد عبد العزيز، كبريات الشركات الوطنية وهي شركة “اسنيم” للصناعة والمناجم، والشركة الوطنية للكهرباء، وميناءي نواكشوط ونواذيبو، وشركة سونيمكس، والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، ووكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام، ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات”.

ودعت المعارضة “الشعب الموريتاني للوقوف مع حقوقه التي لا تسقط بالتقادم”، مستنكرة بشدة “أي محاولة من شأنها التستر على المفسدين وحمايتهم”.

وجددت المعارضة “تمسكها بضرورة تنظيم حوار سياسي جامع، ينهي الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من عشر سنوات، ويضع حدا للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد، وإلى إقامة دولة العدل والديمقراطية”.

وأضافت المعارضة أن ما سمته “عشرية الجمر لحكم محمد ولد عبد العزيز، اتسمت بكل صنوف الفساد المادي والمعنوي، فقد تم العبث برموز الدولة وثوابتها من نشيد وعلم، ودُمّرت الهوية الوطنية وشُجّع خطاب الكراهية بين مكونات الشعب، واستُغل سلطان الدولة خدمة لنزوات رأس النظام، وعلى الصعيد السياسي اتصفت العشرية بالتسيير الأحادي للمسلسلات الانتخابية، ومُحاصرة المعارضين ومُطاردة بعضهم في الداخل والخارج”.

وتضيف المعارضة: “لقد جعل محمد ولد عبد العزيز من الثروة الوطنية ملكا خاصا، عبر منح رخص التنقيب عن خيرات البلد من ذهب وحديد ونحاس وبترول وغاز، واستغلال للثروات السمكية والزراعية لشركات مشبوهة، بواسطة اتفاقيات خارجة عن القانون، كما تم تبديد موارد الطفرة التي عرفها البلد إبّان حكمه في تمويل مشاريع باهظة الثمن، اتضح فيما بعد أنها وهمية، تم تمريرها من خلال صفقات مُريبة، كما تم تفليس مؤسسات وطنية هامة، كالشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونيمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (أنير)، ووُضعت شركة اسنيم والشركة الوطنية للكهرباء في حالة شبه إفلاس، ولم تكن السوق المحلية لتسلم من التدخلات التي دفعت بثُلّة جديدة من “رجال الأعمال” إلى الواجهة الاقتصادية للبلد وتمكينهم من احتكاره، مما أدّى إلى تدهور القوة الشرائية للمواطن، وتهميش للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يرضخون لنزوات النظام، وإفساد مُناخ الأعمال”.

وزادت: “أما اقتصاد الريف فقد عانى طيلة العشرية المُنصرمة من الإهمال، فراح ضحية لموجات الجفاف المتكررة، وفي المُحصّلة، فقد أدّى هذا التسيير الكارثي إلى انتشار الفقر المُدقع في صفوف المُواطنين على جميع الأصعدة وفي كافة مناطق البلاد، بما في ذلك بين الفئات المتوسطة، وإلى تفشي البطالة، والاتجار بالمخدرات وتعاطيها في أوساط الشباب، وشيوع الجريمة المُنظّمة”.

وإضافة لهذه التطورات، تتواصل في موريتانيا الرسائل الصوتية ورسائل الواتساب الداعية لمحاسبة الرئيس السابق والحاثة على محاسبته والتدقيق في الوضعية التي ترك فيها البلاد.

وفي هذا الإطار، تقود حركة “نستطيع” الشبابية المعارضة للرئيس عزيز حملة للمطالبة بمحاكمته، تحت شعار “أندور حقي” (أريد حقي).

وأعلنت الحركة التي أودع نشطاؤها “شكوى من الرئيس السابق لدى المحاكم، عن عزمها تنظيم مؤتمرات صحافية ووقفات احتجاجية وفتح مجموعات للمناقشة عبر الواتساب من أجل تعبئة الرأي العام الوطني والدولي حول ضرورة مساءلة ومحاكمة الرئيس السابق حول ما شهدت فترات حكمه من فساد.

وعمت منصات التواصل الاجتماعي تدوينات عديدة مطالبة بتحقيق شامل في تسيير السنوات العشر التي حكمها الرئيس السابق.

واستغرب الكثير من المدونين من الطريقة التي عاد بها الرئيس السابق من سفره خارج البلاد، حيث أنه عاد مثلما سافر، بطائرة خاصة مؤجرة بمبلغ باهظ.