السلطات الموريتانية تستخدم القوة في فض اعتصامات الطلاب الممنوعون من التسجيل

الداخلة بريس:

شهدت، اليوم الثلاثاء، احتجاجات الطلاب الموريتانيين الممنوعين من التسجيل في الجامعات بسبب حاجز السن تطورات، بعدما انتقلت عمليات فض الاعتصامات التي تقوم بها الشرطة الموريتانية من عمليات ليلية إلى عمليات نهارية مشددة.

وتحدثت وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة عن وصول 15 مصابا من الطلاب إلى المستشفى الوطني ظهر الثلاثاء لتلقي العلاج، جراء إصابتهم بفعل استخدام الشرطة للقوة لتفريق وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها اليوم أمام وزارة التعليم العالي.

وأضافت الوكالة أن “عددا من الطلبة مصابون بحالات إغماء، كما سالت الدماء من وجوه بعضهم، بفعل استخدام الشرطة للعصي والهراوات أثناء تفريقها لتجمعاتهم أمام وزارة التعليم العالي“.

وتداول المدونون اليوم صورا لطلاب ينزفون وآخرون مغمى عليهم، مصحوبة بوابل من التدوينات الناقدة لتعامل الحكومة مع هذا الملف.

وتقدم النائب الشاب محمد الأمين سيدي مولود للبرلمان، الثلاثاء، بطلب جلسة مساءلة برلمانية لوزير الداخلية مشفوعة بنقاش.

وأكد النائب في نص مساءلته مخاطبا الوزير: “ألا ترون أن استسهال القمع والتنكيل يخالف القانون، ويقوض المؤسسات، ويشوه صورة الوطن، وأنه بدل هذه الممارسات السلبية يجب العمل على حل مشاكل المواطنين وإشغال قوى الأمن بدورها الأساسي وهو حماية المواطنين والسهر على أمنهم وكرامتهم وليس على قمعهم وإهانتهم”.

وأضاف النائب سيدي مولود: “لقد شملت عمليات القمع هيئات نقابية ومهنية وتشكيلات حقوقية ومواطنين عاديين، وتم القمع بعد ذلك داخل الوزارات وفي الحرم الجامعي وأمام الجمعية الوطنية، وشمل طلاب الجامعات وأساتذة المراكز والحمالة والحقوقيين ليصل إلى الأطباء وغيرهم، ولعل قمع الطلاب الممنوعين من التسجيل في الجامعة بسبب حاجز العمر من أبشع أنواع القمع”.

ودأب الطلاب منذ قرابة شهرين على تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام وزارة التعليم العالي وذلك رفضا لقرار وزارة التعليم العالي منع من وصل سن 25 من التسجيل في الجامعة.

وانضم نواب من المعارضة للمتظاهرين الداعمين للطلاب والمنددين بقمعهم من طرف الشرطة.

وطالب المدونون الذين دخلوا على خط الأزمة بإقالة وزير التعليم العالي سيدي سالم.