المحامون في موريتانيا يهاجمون وزير العدل ويصفون تصريحاته بـ«المغالطات»

الداخلة بريس: منابعة

لم تهدأ لحد الآن حرب لي الأذرع المتواصلة لأسبوعها الثالث بين وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمضان ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

فقد أعلن مجلس الهيئة، في بيان وجهه للوزير، «أنه فوجئ برد لوزير العدل في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة على سؤال يتعلق بالمادة 116 مكررة من المدونة التجارية، تضمن الكثير من المغالطات، من بينها ادعاؤه أن عبارة «مكررة» الواردة في المادة تدل على أنها مدرجة في غير مكانها، وكأنها أدخلت للنص خلسة، واعتباره أن تعديل المادة يخدم موقع موريتانيا في منظومة تحسين مناخ الأعمال (دوينك بيزنس)، وأن تحرير المحامي للعقود يتيح له الاطلاع على أسرار لا ينبغي له الاطلاع عليها، ويجعله في حالة تعارض عندما يكون مدافعاً عن أحد أطراف العقد، وأن المادة تتعارض مع قانون الموثقين».

«وحرصاً من مجلس الهيئة على إنارة الرأي العام حول هذه المسألة، يضيف البيان، ورفع أي مغالطات بشأنها، فإنه يوضح أن عبارة «مكررة» الواردة في ترقيم المادة تتعلق بتقنية معروفة من تقنيات الصياغة القانونية، يتم بموجبها تكرار الأرقام بالنسبة للمقتضيات الجديدة، بغية الاحتفاظ بالترقيم القديم على حاله، وهي مستخدمة في كثير من القوانين الوطنية، وليست مقصورة على المادة 116 فقط، بل إن المدونة التجارية نفسها تضمنت حوالي 40 مادة مكررة، فالقول إن عبارة مكررة تدل على أن المادة مختلقة أو أنها في غير محلها مجرد مغالطة مكشوفة».

 وأضاف المجلس «أن هذا التعديل الذي بموجبه أدرجت المادة 116 مكررة سنة 2015 جاء بعد تشاور واسع مع كل الفاعلين في القطاع، فقد أجريت ورشة لنقاش مشروع القانون في 20 و21 نوفمبر 2014، تحت رعاية وزارة العدل التي أشرفت على هذا التعديل، وقد شارك في هذه الورشة كافة الفاعلين في مجال العدالة المعنيين بتطبيق المدونة التجارية (من قضاة، وكتاب ضبط، وموثقين، ومنفذين، ومحامين، وكذلك وزارة التجارة، وغرفة التجارية والصناعة، وغيرهم)، وكان مقرر الورشة حينها وزير العدل الحالي حيمود ولد رمظان، وخلصت الورشة، يضيف المحامون، إلى إقرار التعديل لأهميته ولحاجة البلد إليه، بخلاف هذا التعديل الجديد الذي يفرغ المادة 116 مكررة من محتواها، فقد أعد في الظلام، ودون أدنى تشاور». وتابعت الهيئة بيانها تقول: «إن تعديلات 2015 التي أدرجت بموجبها المادة 116 مكررة، أعدت أصلاً من أجل تحقيق انسجام النصوص الوطنية مع منظومة تحسين مناخ الاستثمار (أدوينك بيزنس)، وقد حصلت موريتانيا بموجبها على النقاط التي كانت تأمل، فالتراجع عنها هو الذي سيفقد البلد مركزه في المنظومة وليس العكس، بل إن بلدين كالمغرب وتونس اللتين توجبان تحرير المحامين لكثير من العقود هم في مراتب متقدمة في تقرير «دوينك بيزنس» لهذا العام بالمقارنة مع موريتانيا، فبينما تأتي المغرب برتبة 53 وتونس 78 تأتي موريتانيا في الرتبة 153، فالقول إذن أن إسناد تحرير العقود للمحامين يؤثر سلباً على موقع موريتانيا في منظومة دوينك بزنس مجرد تكلف بارد».

وزاد المحامون: «في كل العالم لا تعارض بين صياغة المحامين للعقود وبين توليهم مهمة الدفاع، فالمحامي هو من يكفل قانونية وفاعلية صياغة الأعمال القانونية والعقود وفقاً لتوقعات الفرقاء، وتوجب عليه قواعد ممارسة المهنة رفض المشاركة في صياغة أي عمل أو عقد غير شرعي أو احتيالي، ومن القواعد العالمية المعروفة في هذا المجال أن المحامي الذي يحرر العقد بتكليف من الطرفين يسهر على احترام توازن مصالحهما معاً، ويمتنع عليه حينئذ تمثيل أي من الطرفين في القضايا التي تثير قانونية تنفيذ أو تفسير العقد المذكور، بخلاف ما إذا حرر العقد نيابة عن طرف واحد، إذ حينها يلزمه إعلام الطرف الآخر بحقه في الاستعانة بمحام، ولا يمتنع عليه حينها تمثيل الطرف الذي صاغ العقد نيابة عنه، وهذه هي نفس القواعد المتبعة في مجال الاستشارة القانونية».

وأكد المحامون في مقارعتهم لوزير العدل «أن القول بأن قانون الموثقين يسند تحرير العقود إلى الموثقين مغالطة وتضليل واضح، فالمادة الأولى من قانون الموثقين تنص على أنهم: (مأمورون عموميون مكلفون باستقبال العقود والتصرفات التي يريد الأطراف إعطاءها الصفة الرسمية)، وهو نفس نص المادة الأولى من قانون 1945 المتعلق بالموثقين في فرنسا، المعروف بـ قانون 25 فانتوز، فهم إذن يستقبلون العقود جاهزة فيصبغون عليها الصبغة الرسمية عبر شهادتهم عليها». وحول تبرير الوزير لتعديل المادة القائل بأن الهدف منه هو الحد من اطلاع المحامين على أسرار العقود، أكدوا «أن هذا الكلام يدل على رغبة شديدة لدى البعض في مناهضة شفافية العقود التي هي الضامن الأساس لأمانها، وصمام الأمان ضد التهرب الضريبي، وعمليات تبييض الأموال، والمعاملات المشبوهة، الشيء الذي يتناقض مع التوجه العام للحكومة، ولمتطلبات تحسين مناخ الاستثمار، ومن المستغرب أن تكون باكورة أعمال وزير العدل الحالي تدفع عكس هذا الاتجاه». وشدد المحامون في بيانهم على أن ما سموه «المغالطات التي تضمنها تصريح وزير العدل»، لا تخلو من أحد أمرين، فإما أنها مغالطات متعمدة للرأي العام وكذب وتضليل، وهو مالا يتناسب مع منصب وزير العدل حافظ الخواتم، وإما أنها عن جهل فتلك أدهى وأمر».

وبدأت احتجاجات المحامين الموريتانيين قبل أسبوعين عندما رفض وزير العدل الجديد حيمود رمظان التراجع عن تعديل مادة قانونية في المدونة التجارية تمنح قبل تعديلها مسؤولية إعداد جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري والشركات التجارية، للمحامين.

وصادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية بتاريخ 19 سبتمبر 2013، بشكل يفصل هذه المادة إلى قسمين، يسمح أولهما للمحامي بتولي العقود المتعلقة بالأصل التجاري فقط، بينما ينص الجزء الثاني على جعل العقود الخاصة بالشركات التجارية من اختصاص الموثقين. وقوبل هذا التعجيل باحتجاجات المحامين الموريتانيين، ما دفع الحكومة الماضية للتريث في تقديم التعديل للبرلمان، غير أن زير العدل الجديد أحيا هذا الملف، مؤكداً «أن التعديل المقترح يدخل في إطار الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبائن والعمل على تبسيط العمليات في هذا المجال».