أموال المخدرات تخترق العفو الضريبي

الداخلة بريس:

يعتزم تجار مخدرات ومهربون الانخراط في عملية العفو التي أقرتها الحكومة بشأن الأشخاص، الذين يتوفرون على سيولة نقدية خارج القنوات البنكية.

وأفادت مصادر لـيومية”الصباح”  التي أوردت الخبر، أن أصحاب أموال مشبوهة المصدر يتصلون بمكاتب محاسبة وخبراء في التشريع الجبائي من أجل الحصول على “فتوى” تمكنهم من غسيل أموالهم بمواد التنظيف التي تقترحها الحكومة في مشروع قانون المالية 2020، خاصة المادة 7 من المشروع، التي أتاحت الإمكانية للأشخاص الذاتيين الذين يحتفظون بموارد على شكل أوراق بنكية ولم يسبق لهم أن صرحوا بها لدى إدارات الضرائب، مقابل أداء مساهمة محددة في 5 في المائة من المبالغ المالية المحتفظ بها، ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إيداع هذه الأموال لدى مؤسسات ائتمان معتمدة، التي ستتكفل باقتطاع مبلغ المساهمة ودفعها لقابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي، الذي تم فيه إيداع المبالغ المالية المعنية بعملية العفو.

وبحسب ذات اليومية، فقد حددت مدة التصريح في ستة أشهر ما بين فاتح يناير المقبل و 30 يونيو من السنة المقبلة. ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها. ولا يشترط أن يدلي الشخص الراغب في الاستفادة من العفو بما يثبت مصادر هذه الأموال، ما فتح الباب على مصراعيه أمام عدد من الأشخاص، الذين يزاولون أنشطة غير قانونية، من أجل تسوية وضعيتهم وغسيل أموالهم.

وأكدت مصادر “الصباح” أن مكاتب محاسبة بمناطق بالشمال تعرف رواجا، خلال الأيام الأخيرة، إذ يبحث تجار مخدرات وأباطرة التهريب عن إجابات بشأن إمكانية تصريحهم، بما لديهم من أموال بغرض غسيلها وشرعنتها.

ويعتزم مهربون وتجار مخدرات جلب أموال من الخارج، أيضا، مستغلين المقتضيات التي جاءت في المادة 8 من مشروع قانون المالية، التي تتيح جلب الأموال المودعة بالخارج وتوطينها في حسابات ببنوك بالمغرب وأداء نسبة 5 في المائة من قيمتها الإجمالية للحصول على صك البراءة من الحكومة وإضفاء الشرعية عليها. ولا توجد في مشروع قانون المالية مقتضيات تلزم الراغبين في الاستفادة من العفو بإثبات مصادر أموالهم.

وتراهن الحكومة على جلب السيولة إلى البنوك، التي عرفت تراجعا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة، بسبب تراجع الودائع، إذ تقلصت بحوالي 17 مليار درهم، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، وهم هذا التراجع الودائع لأجل التي تراجعت بناقص 10 ملايير درهم، مقارنة بقيمتها، سنة من قبل، وتقلصت الودائع تحت التصرف بناقص 7 ملايير درهم.

كما أن من شأن هذه العملية أن تنعش خزينة الدولة بموارد ضربية إضافية، على غرار عملية العفو الأولى، خلال 2014، التي مكنت من تحصيل ما يناهز مليارين و 800 مليون درهم، وتجاوزت الأصول المصرح بها 28 مليار درهم، تضيف جريدة الصباح في ذات المقال.