بوريطة يكشف رسائل القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء

الداخلة بريس:

قال ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والجالية المغربية المقيمة في الخارج، إن القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء، والذي تضمن ثلاث رسائل أساسية، شكل تعزيزا لمكتسبات المغرب.

وأضاف بوريطة في تصريح صحافي، على هامش اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، والذي خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2020، أن القرار الأممي الذي اعتمد أول أمس جدد "التأكيد على وجاهة وصواب الموقف المغربي، وتعزيزا للدينامية الإيجابية والدعم المتزايد لمرتكزات هذا الموقف".

وأوضح بوريطة أن الرسالة الأولى التي أكد عليها قرار مجلس الأمن "تتعلق بالتأكيد على أن مسلسل "الموائد المستديرة"، التي عقدت أدوارها الأولى في جنيف، هو الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء"، مشيرا إلى أن هذا مسلسل ارتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية، و"بالأخص الجزائر المدعوة إلى تحمل دور على قدر مسؤولياتها في هذا النزاع، كما أن مسلسل الموائد المستديرة هو أيضا ولاية تهدف إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم مبني على التوافق، وذلك كما هو محدد في الفقرة 2 من القرار".

واشار بوريطة إلى أن هذا المسلسل يشكل أيضا "مقاربة تقتضي ضرورة الابتعاد عن النقاشات العقيمة وإزاحة كل المقاربات المتجاوزة والخيارات الوهمية".

أما الرسالة الثانية التي حملها القرار، فيقول بوريطة ،انها تتعلق بالعودة إلى تمديد مهمة "مينورسو" لمدة 12 شهرا، بدل ستة أشهر، معتبرا أن ذلك يشكل "إشارة قوية من مجلس الأمن على تشبثه بضمان الهدوء للمسلسل السياسي، وضرورة الأخذ بالاعتبار السياق الإقليمي الذي يستلزم مزيدا من الوضوح والرؤيا ليكون في مقدور مختلف الفاعلين المشاركة الكاملة وبكل مسؤولية في البحث عن حل سياسي".

وأضاف بوريطة أن "الرسالة الثالثة للقرار تتعلق بالحفاظ على مكاسب المغرب بل تقويتها، حيث جدد القرار التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي ، وأكد أيضا الدعوة إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف كما كرر تحذيراته لجبهة البوليساريو بالامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي من شأنه زعزعة المسلسل الأممي.

وقال بوريطة إن المغرب، على إثر تبني هذا القرار الذي يأتي عشية الاحتفال بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء، يجدد تشبثه بالمسلسل السياسي في إطار الضوابط التي حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس، ولا سيما عدم قبوله "لأي حل لقضية الصحراء، خارج الحكم الذاتي واحترام سيادة المغرب، ولا لأي مسلسل من دون الانخراط الكامل والمسؤول لكافة الأطراف، ولا لأي إطار خارج إطار الأمم المتحدة، ولا للمناقشات حول قضايا جانبية أو تلك التي تدرج من أجل التسخير السياسي".