أضيف في 23 أكتوبر 2019 الساعة 12:59
قضاة المغرب يطالبون بإعادة النظر في مادة تمنع تنفيذ أحكام ضد الدولة والبلديات
الداخلة بريس:
دعا نادي قضاة المغرب، في بيان أصدره إلى إعادة النظر في المادة رقم 9 بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020، تنص على “منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والبلديات عن طريق الحجز على الأملاك”، بسبب “مخالفتها للدستور”.
وطالب البيان بضرورة “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.
وقال إن “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.
ووصف البيان المادة بأنها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.
واعتبر أن المادة “تخالف التوجيهات الملكية التي توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم”.
ومشروع موازنة العام المقبل ما يزال قيد الدراسة في مجلس النواب، وبعد المصادقة عليه سيتم إحالته لمجلس المستشارين للمصادقة عليه، ليدخل حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد حذفت هذه المادة في مشروع موازنة 2017، بعد الجدل الذي تسببت به آنذاك.
|
|
|
للتواصل معنا
0632268239
بريد الجريدة الإلكتروني
[email protected]
المرجو التحلي بقيم الحوار وتجنب القذف والسب والشتم
كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها