الداخلة بريس _ المحامون الموريتانيون يحتجون


أضيف في 21 أكتوبر 2019 الساعة 14:57


المحامون الموريتانيون يحتجون


الداخلة بريس: متابعة

واصل المحامون الموريتانيون اليوم احتجاجاتهم على وزير العدل الجديد حيمود رمظان بعد أن رفض التراجع عن تعديل مادة قانونية في المدونة التجارية تمنح قبل تعديلها مسؤولية إعداد جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري والشركات التجارية للمحامين.

وصادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية بتاريخ 19 سبتمبر 2013، بشكل يفصل هذه المادة إلى قسمين، يسمح أولهما للمحامي بتولي العقود المتعلقة بالأصل التجاري فقط، بينما ينص الجزء الثاني على جعل العقود الخاصة بالشركات التجارية من اختصاص الموثقين.

وقوبل هذا التعجيل باحتجاجات المحامين الموريتانيين ما دفع الحكومة الماضية للتريث في تقديم التعديل للبرلمان، غير أن وزير العدل الجديد جدد هذا الملف، مؤكدا “أن التعديل المقترح يدخل في إطار الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبائن والعمل على تبسيط العمليات في هذا المجال”.

وهكذا احتجت هيئة المحامين الموريتانيين بشدة ضد التعديل ونظمت وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإلغاء تعديل المادة 116 مكررة من مدونة التجارة.

وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين في بيان حول هذه القضية أنها “سبق أن ردت بالرفض على مشروع التعديل، وتتالى بعد ذلك البيانات المنددة للخطوة من اتحاد المحامين العرب، والاتحاد المغاربي للمحامين الشباب، والاتحاد الدولي لنقابات المحامين الناطقين بالفرنسية”.

وأضاف البيان: “وبعد أن كانت الهيئة قد علقت وقفة احتجاجية أعلنت عنها صباح الإثنين 14 أكتوبر الجاري عقب طلب وزير العدل لقاء مجلس الهيئة نفس اليوم وإعرابه عن فتح باب التشاور حول المادة 116″ نكث الوزير صبيحة اليوم الموالي حيث طلب من جديد لقاء المجلس، ليصرح له بأنه هو من أعد مشروع التعديل، وهو من سيدافع عنه أمام البرلمان، وأنه لا تشاور ولا تراجع بشأنه، ونتيجة لذلك نظمت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم وقفة أمام وزارة العدل احتجاجا على موقف الوزير الذي يتنافى مع مبدأ التشاور المكرر في برنامج رئيس الجمهورية، وفي برنامج الحكومة عبر خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان، وهو المبدأ الذي تدعو إليه الهيئة، فاتحة الباب واسعا للتشاور والحوار مع الحكومة”.

وأضاف البيان: “الهيئة إذ تشدد على رفضها المطلق لهذا التعديل، تعلن رفضها لأي حوار أو نقاش مع وزير العدل الحالي بعد أن نكث بوعده، ولم يف بالتزامه، وتأسف لأن تكون باكورة أعمال وزارة العدل في الحكومة الجديدة منصبة على تعديل أعد في الظلام ودون تشاور، ليمس من اختصاصات المحامين، ويهدد حقوق المتعاقدين، ويقوض شفافية المعاملات التي هي ركن أساس في الأمن القانوني الجالب للاستثمار، ويترك الحبل على الغارب لعمليات التحايل والعين والتهرب الضريبي وتبييض الأموال في وقت يتطلع فيه الجميع لمحاربة الفساد واستقرار المعاملات وأمنها”.

وكان اتحاد المحامين العرب قد أصدر بيانا حول هذه القضية، داعما للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين في موقفها من تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.






للتواصل معنا

0632268239

بريد الجريدة الإلكتروني

  [email protected]

 

المرجو التحلي بقيم الحوار  وتجنب القذف والسب والشتم

كل التعليقات تعبر عن راي أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



الخارجية الموريتانية تنفي سحب سفيرها بالرباط

السيد هيو روبرتسون “معجب” بمسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب

جديد : تعيينات جديدة بموريتانيا

رئيس الكوركاس خليهن ولد الرشيد في الواجهة من جديد

مصطفى ولد سيدي مولود يقرّر اللجوء الى القضاء ..

ولد عبد العزيز ينفي وجود أزمة مع المغرب

القبض على مجرم دولي مختص في سرقة السيارات بحدود الكركرات

امرأة تبعث مولودها داخل طرد الي انواكشوط

الرئيس الموريتاني يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

السينما الموريتانية بمهرجان كان