ارتفاع جديد في حجم الديون الخارجية للمغرب

الداخلة بريس:

عرف الدين الخارجي العمومي للمغرب خلال النصف الأول من سنة 2019، ارتفاعا جديدا، حيث بلغ 337.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2 مليار درهم مقارنة بنهاية سنة 2018.

وفي منشور لمديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أشارت أن الدين الخارجي للمغرب لا يزال يهيمن عليه الدائنون متعددو الأطراف 49.5 ٪، والدائنون الثنائيون 26.6 ٪، والأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة 23.9 ٪، مشيرة إلى أن المؤسسات العمومية لا تزال أكبر المقترضين بنسبة 53.5٪، تليها الخزينة بنسبة 45.8٪.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية انتقل من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2 % سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5%.

ويرى مراقبون أن ارتفاع الدين الخارجي للمغرب هو نتيجة للأزمة المالية التي تعرفها البلاد ولوضعية الميزانية التي تشهد عجزا مستمرا، حيث تعرف ميزانية المغرب عجزا حاليا ومرتقبا بسبب ضعف الإيرادات الضريبية للدولة، بحيث أن مداخيل الدولة بارتباط مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لم تصل للمستوى الذي كان متوقعا، وبالتالي الاستمرار في ارتفاع النفقات جعل هناك ضرورة للدين الخارجي.