تحديد موعد محاكمة شقيق بوتفليقة بتهمة التآمر

الداخلة بريس:

تبدأ في 23 شتنبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر"، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.

وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاماً) وخلفه عثمان طرطاق (المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 شتنبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة" (50 كلم جنوب العاصمة).

وأوضح ابراهيمي وهو محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة ومدين الملقّب "توفيق" أنه "تم إبلاغنا اليوم بموعد المحاكمة. القضاء أنهى التحقيق في الخامس من شتنبر ".

 وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من ماي. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من ماي.

واتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري.

ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تهزّ الجزائر منذ قرابة سبعة أشهر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي.

وأقرّ الدفاع أن حنون شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و"توفيق" في 27 مارس غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة.

وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.

وخلال جلسة عُقدت في 14 ماي في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي، كشاهد.

وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حد لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.

وكان سعيد بوتفليقة الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي لكن من دون سلطات دستورية.

ونزار أيضاً متهم بـ"التآمر" ويخضع منذ السادس من غشت إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أنه فرّ إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.