العثماني يواجه تهمة ميزانيات وهمية

الداخلة بريس:

فجرت الأغلبية الحكومية فضيحة مدوية، عندما اتهمت الحكومة بتنفيذ برامج تنموية وهمية بكلفة 41 ألف مليار، لم تطور بنيات الجهات، ولم تساعد على حل المشاكل الاجتماعية بمختلف الأقاليم النائية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتجاجات على رؤساء الجماعات والبلديات.

ووفقا ليومية الصباح التي أوردت الخبر، فقد ساندت موقف الأغلبية البرلمانية الحكومية، فرق المعارضة في جلسة محاسبة رئيس الحكومة.

وانتفض محمد أوزين، من فريق الحركة الشعبية، منتقدا حصيلة ما يطلق عليه برامج التنمية الجهوية، التي لا تبعث على الاطمئنان، على حد تعبيره، لغياب إجراء يتم بموجبه نقل الاختصاصات، إذ اعتبر أن ما يجري على أرض الواقع مجرد “أكذوبة” لأن 411 مليار درهم المتحدث عنها، لم يلمسها المواطنون الذين يحتجون على رؤساء الجهات، والجماعات الذين شعروا بالإحباط كأنهم مسؤولون على عدم تلبية حاجيات السكان.

وانتقد رشيد البهلول، من فريق الاتحاد الاشتراكي، حديث الحكومة عن ملايير التنمية الجهوية غير الموجودة على أرض الواقع، جراء تداخل الاختصاصات وهيمنة الإدارة المركزية، متهما جهات بالتدخل لمنع تطبيق الجهوية، بل قال إن “رشاوي انتخابية” تفوح من توزيع بعض البرامج التنموية على مناطق دون أخرى.

وانتفض سعيد اشباعتو، من الفريق البرلماني المشترك للتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، منتقدا عدم تطبيق الدستور في مجال منح اختصاصات للمجالس الجهوية وخاصة في بند تدبير الميزانيات لدعم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، مضيفا حتى “التدبير الحر للمجالس الجهوية ليس ديمقراطيا، ولا تشاركيا، لأن هناك برامج أعدت لسكان محددين في أقاليم معينة، وتم حرمان آخرين، ما جعلها في وضع كارثي”.

وانتقد عبد الصمد حيكر، من العدالة والتنمية، غياب بعض المراسيم التطبيقية، إذ لا يريد أن يسمع مرة أخرى تعسف خازن جهوي أو أي موظف آخر على رئيس جهة بمنع تحويلات مالية، فيما يمنحها لجهات أخرى، ما عمق التفاوت المجالي.

وسخر عبد الواحد المسعودي، من الأصالة والمعاصرة، ومحمد الحافظ من الاستقلال، ومصطفى الشناوي، من فدرالية اليسار، من سياسة الحكومة الرافضة منح الصلاحية الدستورية للجهات كي تدبر اختصاصات، وتقديم أرقام عن ميزانيات غير موجودة.

وذكرت اليومية ذاتها، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رد قائلا إن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ 411 مليار درهم، منتقدا “تشاؤم” المتدخلين، معتبرا أن الحكومة لا يمكنها رمي الأموال من النافذة، كي تصرف بدون توجه تنموي، مضيفا أن القوانين التنظيمية تنص على التدرج، وأن عشرة مجالس جهوية صادقت على برامجها التنموية بشراكة مع الحكومة، أشرت عليها وزارة الداخلية.

 وأكد رئيس الحكومة مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات تفاديا لإرباك القطاعات، لأن بعض الجهات لن تقوى مثلا على تدبير الدخول المدرسي المقبل، قائلا إنه مؤتمن على المال العام، والحكومة تجتهد لتلبية الحاجيات، داعيا الجميع إلى التعاون تضيف صحيفة الصباح.